الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة

دخل المسؤولون الحكوميون في سباق ضد الساعة لمحاولة تطويق غضب التجار المغاربة الرافضين لإجراءات فرض نظام الفوترة على معاملاتهم التجارية.
وفيما يواصل ممثلون عن وزارة الداخلية مشاوراتهم مع ممثلي التنظيمات المهنية لتطويق المسألة، يستعد مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة لعقد لقاء موسع مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، إلى جانب منتمين للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
ويحاول المسؤولون الحكوميون طمأنة التجار المغاربة بالرغم من استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تأكيدات المهنيين، بحثا عن البضائع التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.
وقال مهنيون إن جل أرباب محلات البقالة والمحلات التجارية يتعاملون بوصولات يقتنون بواسطتها بضائعهم من المراكز التجارية الكبرى كدرب عمر وكراج علال، وهو ما يرفض مسؤولو الجمارك والضرائب التعامل به في الوقت الحالي.
وانتقد محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، البيان الصادر عن الحكومة حول احتجاج التجار ضد نظام الفوترة.
وقال الذهبي في تصريح لهسبريس: "90 في المائة من المقاولات المغربية عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، وما يناهز 60 في المائة منها غير مهيكل، وبالرغم من هذه المعطيات تأتي الحكومة لفرض شروط تعجيزية تنذر بشل الحركة التجارية بالمغرب".
وأضاف المتحدث: "كان الأجدر بالحكومة الشروع في هيكلة القطاع المقاولاتي، ومنحه تحفيزات حقيقية قبل مباشرة مثل هذا الإصلاح الذي لا يخدم التجار، ولا يخدم حتى المستهلك".
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة التي يتداولها المهنيون، "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية".
وأضافت المديرية، في بيان توضيحي لها، أن العديد من التأويلات والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة، "أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية"، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، "لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا "البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي".
وكشف أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، موردا أنه "نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".