كلفة عرقلة مشروع استثماري بالخميسات ترقى لمستوى “جريمة ضد الوطن”

إن أكبر طعنة غدر وخيانة يتلقاها الوطن من أبناء جلدته، تتمثل في إقدام بعض إداراته العمومية على عرقلة مسيرة نموه وتنميته وتقدمه ووضع الأشواك والمعيقات أمام كل مواطن(ة) ينوي المساهمة في النهوض به اقتصاديا أو ثقافيا أو فكريا أو اجتماعيا أو سياسيا أو تشريعيا…
ندرج في هذا السياق حالة مواطنة من مغاربة العالم، هاجرت الوطن نحو بلاد المهجر وتحملت عناء الغربة وكافحت وناضلت وشمرت عن سواعدها واستنزفت طاقتها الفكرية والذهنية في الجد والعمل من دون أن تتنكر لبلدها الأم.
ولما تهيأت لها ظروف العودة للمغرب ليس من أجل السياحة أو الاستجمام فيه أو نهب ثرواته أو طمعا في المناصب، بل عادت وهي تحمل معها مشروع استثماري فريد من نوعه عبارة عن منتجع سياحي إيكولوجي صديق للبيئة مكون من بيوت خشبية مستوردة من الخارج ( من وإلى الطبيعة) بمواصفات تحترم توصيات مؤتمر الأطراف (COP) وأخلاقيات وضوابط الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتوجيهات RSE، وتجاوبا مع التعليمات الملكية السامية.
حسها الوطني وتعلقها بالوطن، خصوصا بعد سماعها لخطاب ملكي سامي يدعو فيه جلالة الملك الحكومة ومراكز الاستثمار الجهوية والعمال والولاة إلى تحفيز مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم وتسهيل مأموريتهم في المساطر الإدارية، دفعها إلى جمع ما جنته من ثمار جدها وعملها وتعبها وتضحياتها في بلد المهجر وحمله إلى المغرب وهي كلها أمل وحماس وتشوق اعتقادا منها أنها ستساهم في بناء ثروة الوطن وخلق فرص شغل لشباب الوطن من خلال إحداث مشروع استثماري كبير على ضفاف ضاية الرومي بنواحي الخميسات.
وعلى هذا الأساس، تقدمت بشكل رسمي سنة 2015 بمشروعها إلى الكاتب العام لعمالة الخميسات الذي رحب بها وأبدى إعجابه بالمشروع، قبل أن يحيلها على المركز الجهوي للاستثمار بالرباط قصد اتخاذ اللازم في شأن مشروعه، وهو الأمر الذي قامت به حرفيا.
المشروع لاق ترحيبا في بداية الأمر خصوصا وأن حاملته تتوفر على جميع الدراسات الضرورية (تقية وفنية ومالية، وتصاميم) والسيولة الكافية لإنجاز مشروعها إذ أنها لن تحتاج أي قرض بنكي، علاوة على تطابق مكونات المشروع مع المواصفات البيئية المطلوبة (صديق للبيئة)..
منذ تاريخ إيداعها لمشروعها سنة 2015 إلى غاية اليوم، لم تحصل على أي قرار إداري بصيغة إدارية واضحة بالرفض أوالقبول، والقرار الإداري ينبغي أن يتضمن ملاحظات كل الإدارات التي لها صلة بالمشروع.
وطيلة هذه المدة على امتداد ثلاث سنوات ، كانت هذه المستثمرة تتنقل بشكل منتظم من بلاد المهجر إلى المغرب، والتنقل ما بين عمالة الخميسات والمركز الجهوي للاستثمار بالرباط، حيث عمدوا إلى جرجرتها طيلة هذه المدة، حتى رقم ملفها تفاذوا تزويدها به لغاية في نفس يعقوب ( إما لغرض الابتزاز أو سرقة فكرة المشروع).
وهذا التنقل المنتظم والمتواصل استنزف ماليتها وطاقتها وكلفها متاعب نفسية كبيرة مما أثر على أفراد أسرتها الصغيرة، في حين كان يفترض من المركز الجهوي للاستثمار بالرباط التواصل معها عبر وسائل الاتصال الرقمية ومدها بكل المستجدات ، لكنه تجاهلها عنوة لكي يساهم في إحباط هذه المستثمرة وممارسة الضغط عليها لغاية في نفس يعقوب ولأسباب لا تخفى على المغاربة الوطنيين المتشبعين بالحس الوطني.
هذه المستثمرة التي فكرت في جلب العملة الصعبة لبلدها وليس تهريبها نحو الخارج، والاستثمار في مشروع مميز وصديق للبيئة ويعد الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي ، اعتقادا منها أنها سترد الجميل لبلدها الذي ترعرعت فيه وتنفست هوائه ورضعت من حليب خيراته في طفولتها، واعتقادا منها أنها ستساهم في خلق فرص شغل لشباب تفترسهم البطالة والعطالة…، فعوض أن يتم التعامل مع مشروعها بإيجابية وبحس وطني وبلغة تحفيزية وتسهيلية للمساطر الإدارية، فإنه تم التعامل مع صاحبة المشروع ك”مشروع للابتزاز والغنيمة” وحلب جهودها ومراوغتها وتسويفها بوعود وهمية والتلذذ في محاولة تيئيسها وإحباطها وفي استنزاف ماليتها في التنقل من المهجر إلى المغرب ذهابا وإيابا وبشكل منتظم على امتداد ثلاث سنوات والتفنن في مراوغتها من خلال استغلال بعض الهفوات القانونية (تأويلها على مقاس الأمزجة) التي استعملوها في ردمها وإقبار مشروعها ومحاولة تكريهها في وطنها طالما أنها لم تفهم لغة “دهن السير تسير”.
ويجب التذكير في هذا الصدد أن جلالة الملك عبر في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه بأداء مراكز الاستثمار مبرزا جلالته في كون أن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، مشددا على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي ومكافحة البيروقراطية والتعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص في أجل أقصاه ثلاثة شهور… في حين المركز الجهوي للاستثمار بالرباط لم يلتقط أي إشارة من الخطب الملكية السامية، حيث يتعامل مع المستثمرين على مقاس أمزجة مسؤوليه غير مكترثين بمصالح المستثمرين وغير مؤتمنين على مصالحهم …إذ أن المستثمرة صاحبة المشروع السياحي الإيكولوجي وجدت نفسها مرغمة على التواصل مع هذا المركز عبر وساطة العون القضائي بعد مرور سنتين ونصف من المراوغات والابتزاز المبطن، لتحصل في الأخير على رسالة إنشائية تعبر فيها مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالرباط عن أسفها لرفض المشروع من قبل مصلحة المياه والغابات ومصلحة السكنى والتعمير وعامل الخميسات لأسباب بيئية على حد زعمها، في حين أن الأرض المعدة للمشروع عارية وتعود ملكيتها لصاحبة المشروع الذي يعتبر صديقا للبيئة بشهادة الخبراء والمتخصصين في البيئة بحكم أنه ليست له أي مخلفات أو مياه عادمة، لأن المشروع يتوفر على تقنيات تقوم بتكرير كل المخلفات ويعيد استعمالها ويقوم بعملية فرز البيوغاز والأسمدة الصالحة للزراعة من هذه الأزبال، حيث تصبح نسبة المخلفات 0%. .
السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة : لماذا لم يتم تسليمها قرارا إداريا موقعا من طرف الإدارات التي لها صلة بمشروعها ؟ ومن هي الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة النكراء في حق الوطن؟
نعم إنها جريمة كبرى ضد الوطن: لأن عرقلة مشروعها هو بمثابة مصادرة لحقها في الاستثمار وإلغاء حقها في الانتماء الوطني ومصادرة حق ما بين 20 إلى 40 شاب في الشغل لأن المشروع كان منذ البداية سيساهم في خلق ما بين 20 إلى 40 منصب شغل؟
فبأي حق يتم حرمان 40 شاب من فرصة عمل؟ هل يريدون من هؤلاء الشباب أن يتعاطوا للجريمة أو المتاجرة في الممنوعات؟ أم الارتماء في أحضان التطرف؟ وعندما نتكلم عن 40 منصب شغل، فإن هذا يعني إنقاذ 40 أسرة مغربية من قمامة البطالة التي تتوغل يوما بعد يوم.
كما أن هذه العرقلة هي خيانة للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك، وجريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
* فاعل حقوقي