الاستقلال: تدبير الحكومة لملف التجار “مرتبك” .. ودورها “إطفائي” اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الارتباك الحكومي الواضح في تدبير ملف المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجار والمهنيين، مشيرة إلى أن التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، واصفة دور الحكومة بالإطفائي، وهو ما يكلف خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن، وفق تعبير بلاغ أصدرته اللجنة.
ودعت اللجنة في بلاغ أصدرته بمناسبة انعقادها أمس الثلاثاء بمقر الحزب، توصلت به جريدة “العمق” إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها، مؤكدة على ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، لوضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي، بحسب ما جاء في البلاغ.
وفي تعليقها على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، ثمنت اللجنة التنفيذية توقيع الاتفاق يوم الاثنين الماضي، وأشارت إلى مختلف المحاولات التي يقوم بها البوليساريو والجزائر وحلفاؤهما من أجل عرقلة استكمال مسطرة المصادقة على هذا الاتفاق، داعية إلى “مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل التصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب المملكة. ”
كما دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم وخاصة المشتغلين منهم بقطاع الحوامض الذين تعرضوا للإفلاس جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكدت اللجنة على دعمها الكامل للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء، داعية الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب، والوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على غرار اتفاق 21 أبريل2011، وفق تعبير البلاغ.