الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات ب6 ملايير

في أول رد فعل لها على رفض النقابات العمالية للعرض الحكومي المقدم بمناسبة الحوار الاجتماعي، على بعد أيام قليلة فقط من العيد الأممي للطبقة العاملة، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تمسكها بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي بمشاركة المقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ويأتي قرار الحكومة بعدما أعلنت النقابات عن رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، وفي مقدمتها أول وأكبر مركزية الاتحاد المغربي للشغل، الذي وصف العرض بالهزيل ولا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى من ملفه المطلبي.
وحمّلت النقابات الحكومةَ المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، مذكّرة بالمطالب الأساسية وفي مقدمتها تحسين الدخل بالزيادة العامة في الأجور، والرفع من التعويضات لكل الفئات في جميع القطاعات، والتخفيض الضريبي.
ودعت النقابات إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، مشددة على ضرورة إرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال اليوم في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي إن "الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي، والعمل على أن يكون الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل"، وأبدى أمل السلطة التنفيذية "أن يقع الوصول إلى اتفاق لأنها (الحكومة) تعمل على ذلك".
وأوضح الخلفي في هذا الصدد أن "العرض الحكومي فيه شق يتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم"، موردا أنه "سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية".
وأضاف الخلفي أن "إجمال هذه الإجراءات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي سيصل ما مجموعه ستة ملايير درهم"، مبرزا أن "الحوار ما يزال مستمرا، ونيتنا ورغبتنا الوصول إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل".
"نسعى إلى اتفاق يشمل عددا من المحاور؛ لذلك ما نرغب فيه هو إنجاح الحوار واتفاق على الحوار"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أوضح أن "هذه خطوة الرابح فيها هي الطبقة العاملة والموظفون"، مشددا على أن "عمل الحكومة فيه إنصات والسعي إلى الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية".