بنعبد القادر: إرضاء المغاربة أولى من تحسن المؤشرات الدولية

اعتبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النزاهة في المرفق العام، ومحاربة الفساد، “ليست الغاية منها تحسين المؤشرات الدولية، وربح نقطة أو نقطتين بل هي إرضاء المواطن المغربي، وتفعيل أحكام الدستور سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بالمؤشرات التنافسية، أو بمناخ الأعمال أو بتحقيق الشفافية والنزاهة في المرفق العام”.
ونبّه بنعبد القادر في جواب له خلال الجلسة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، حول سؤال تعلق بتدني رتبة المغرب بسبب ظاهرة الرشوة والفساد، إلى أن “تقارير المنظمات الدولية في المجالات السالفة الذكر، تحتاج إلى قراءة مغايرة، ومتحررة من الاختزالية والانتقائية والنزعة السلبية الجاهزة، داعيا في نفس الوقت إلى الاطلاع عليها مع ذلك في مصادرها الرئيسية وليس عبر وسائط إعلامية.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه، أن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف أن “وضع المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، إثر تحسن مرتبته في عشرة مؤشرات أساسية، مع تراجع طفيف في مؤشرين اثنين”.
وفي نفس السياق، أعلن المسؤول الحكومي عن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يوم 30 يناير الجاري برئاسة رئيس الحكومة، وحضور رؤساء المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث سيقدم فيه تقريرا مفصلا عن حصيلة الأنشطة الحكومية، في مجال الوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة بالمرفق العام.