البرلمان يشكل لجنة استطلاعية حول “لاماب”.. وهذه مهمتها وأعضاؤها مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة

علمت جريدة “العمق”، أن مجلس النواب شكل، اليوم الإثنين لجنة استطلاعية برلمانية مؤقتة لوكالة المغرب العربي للأنباء، للوقوف على “الإشكالات والاختلالات” التي شابت عمل الوكالة، والتدقيق في تدبيرها المالي والإداري وظروف اشتغال الصحافيين داخلها.
وأوضح مصدر مطلع جريدة “العمق”، أن رئاسة اللجنة أسندت إلى البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، ونائبة الرئيسة إلى البرلمانية الاستقلالية منيرة الرحوي، فيما تم اختيار البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة فاطمة السعدي مقررة للجنة، وأمينة بنزيزي عن العدالة والتنمية، نائبة لها.
اللجنة الستطلاعية التي تقدم بطلب تشكيلها فرقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، ستقوم بزيارة عدد من مكاتب وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، وذلك بكل من الرباط، الدار البيضاء، العيون، وجدة، بني ملال، طنجة، والداخلة.
وحسب مصدر “العمق”، فإن تشكيل اللجنة الاستطلاعية جاء بناءً على “رصد عدد من الإشكالات والاختلالات التي شابت عمل الوكالة، ولاسيما المتعلقة بالحكامة والتدبير، وذلك خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.02 المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة، إضافة إلى “اختلالات” رصدتها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012.
وتهم هذه الاختلالات، وفق المصدر ذاته، “هيمنة الأخبار من المصادر الرسمية والمؤسساتية، ضعف في إنتاج الأخبار من طرف بعض المكاتب الجهوية والدولية والمراسلين، عدم حماية حق المؤلف بخصوص أخبار الوكالة، إحداث مكاتب جهوية ودولية دون الاعتماد على معايير معدة سلفا، نقائص في تتبع وتنفيذ الصفقات، ارتفاع عدد إلغاء الاشتراكات المتعلقة بمنتوجات وخدمات الوكالة”.
وكشف مصدر الجريدة، أن المهمة الاستطلاعية ستقف على مدى التزام “لاماب” بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقرير 2012، وطبيعة حكامة التدبير الإداري والمالي وأثاره على واقع الوكالة والأطر العاملة، والوضعية المهنية والمعايير المعتدة، مع الوقوف على وضعية النقابيين داخل الوكالة ومدى احترام التعددية للشركاء الاجتماعيين في التدبير والترقي المهني للموظفين.
كما ستعمل اللجنة على “الوقوف على وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومنظومة الأسعار الخاصة بمنتوجات وخدمات الوكالة، وطريقة تعيين الصحافيين بالمكاتب الجهوية والدولية، وكيفية صرف التحفيزات والتعويضات، ومدى الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري عن الوكالة، والاطلاع على الإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين، ونوعية الاستثمارات ومدى نجاعتها”.