الPJD يُحدث مؤسسة الخطيب للدراسات .. ويتضامن مع بنكيران على غرار عدد من الأحزاب الوطنية

على غرار من الأحزاب الوطنية، أعلن حزب العدالة والتنمية، عن إحداث مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، ستعنى بالعمل الفكري والثقافي ثم بالعمل البحثي وإعداد الدراسات وثالثا بتثمين تراث الدكتور عبد الكريم الخطيب، وذلك بعد عرض حول تصور إحداث مركز للتفكير السياسي، قدم أمس السبت في اجتماع للأمانة العامة للحزب.
وأحدثت عدة أحزاب سياسية مؤسسات للتفكير السياسي، قبل حزب العدالة والتنمية، منها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد لحزب الاتحاد الاشتراكي، نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال الذي أحدث مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، وحزب التقدم والاشتراكية الذي أحدث هو الآخر مؤسسة علي يعتة.
وفي سياق آخر أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، ما أسمته ب”الحملة الممنهجة التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك التي تستهدف الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله ابن كيران في الآونة الأخيرة”، معبرة عن تضامنها مع بنكيران “ضد هذه الاستهدافات الساعية للنيل من نزاهته ووطنيته وغيرته الصادقة”.
كما استنكر البلاغ ذاته، “حملات التشويش على عمل الحكومة وبعض المغالطات التي يتم تداولها حول الحزب وحول الأداء الحكومي”، وأكد العثماني عبرها “على أحقية مناضلي الحزب في الدفاع عن مواقف الحزب وعن الأداء الحكومي بطريقة موضوعية مما يستدعي من قيادة الحزب ومناضليه مضاعفة جهودهم في التأطير والتواصل، مذكرا بنجاح عدد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية التي أطرها الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وعدد من مسؤولي الحزب الآخرين”.
ونوهت الأمانة العامة للبيجيدي، ب”الأداء الحكومي الإيجابي المتصاعد كما تدل على ذلك عدة مؤشرات، وبالأوراش المفتوحة سواء على مستوى محاربة الفساد أو تحسين مناخ الأعمال أو تقدم عدد من الجامعات المغربية على المستوى الدولي أو غيرها، وتؤكد على ضرورة العمل ليجد المواطنات والمواطنون التأثيرات الإيجابية لذلك في حياتهم ومستوى عيشهم”.
وعبرت عن “رفضها للهجومات التي تتعرض لها بلادنا والتي تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات وتكريس استقلال السلطة القضائية، والتنويه بمختلف الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا من منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية، والتأكيد على أن بلادنا دأبت على معالجة أي اختلالات أو نقائص في هذا المجال بآليات وطنية مسؤولة وفق مقتضيات الدستور والقانون”.
وسجل حزب العدالة والتنمية ب”ايجابية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتقدم نحو المصادقة على اتفاق الصيد البحري، وهما اتفاقان يشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعبر الأمانة العامة بهذه المناسبة عن تقديرها لما حققته الديبلوماسية الوطنية الحكومية والبرلمانية والشعبية”.
وأكدت أمانة البيجيدي في هذا الإطار على “مواصلة تعبئة الحزب على مختلف المستويات من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية وتثبيت سيادة المغرب على كامل أرضه”، كما نوهت ب”المشاورات الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، والتي أكدت مرة أخرى انخراط المجتمع الدولي من أجل “التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم” للنزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية”.
وتؤكد الأمانة العامة مرة أخرى، يضيف البلاغ ذاته، على “انخراط الحزب في الدفاع عن السيادة الوطنية في تعاون مع مختلف القوى الوطنية، كما تجدد الدعم للمبادرة الملكية السامية لإرساء آلية سياسية للحوار مع الشقيقة الجزائر والتشبث بالحوار لدعم مشروع الوحدة المغاربية”.
إلى ذلك، نوهت “على المستوى التنظيمي، بالدينامية الداخلية للحزب على مستوى التأطير والتواصل، وبجهود الهيئات المجالية والموازية التي تفاعلت بحماس مع الأوراش الوطنية وتعمل على رفع إيقاع الممارسة السياسية النبيلة، وتدعو بالمناسبة إلى مواصلة تعبئة جهود الحزب في هذا المجال مركزيا ومجاليا وتطويرها كميا ونوعيا، مع التأكيد على أهمية العمل على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته العادية الأخيرة”.