بداية العد العكسي للمصادقة على النظام الداخلي الجديد للمستشارين مناقشة 103 تعديلا

من المُرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، في الساعات القليلة المقبلة من هذا اليوم، على أن تتم المصادقة النهائية على النظام الداخلي في الجلسة العامة بداية الأسبوع المقبل.
وواصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة (103 تعديل) من طرف أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة بالمجلس.
ويعتبر المجلس أن التعديل الحالي للنظام الداخلي الذي يُعد ثالث تعديل من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، يشكل “لبنة أخرى متقدمة في مسار دمقرطة عمل مجلس المستشارين، وإضفاء المزيد من الانفتاح والشفافية عليه وتكريس وترسيخ تعددية التعبيرات بداخله، وتفعيل مبدأ المناصفة داخل مختلف أجهزته”.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، في التأكيد على دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين، وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني وتوخيا للجدية، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء، وإنهاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو أهم تعديل يخضع له منذ إقرار دستور 2011، “في سياق السعي إلى تذليل الصعوبات التي أفرزتها الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني، ومعالجة مظاهر القصور التي تحول دون التطبيق السليم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية، وتدقيق وتفصيل وتوضيح عدد من مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة”.