مجلس المستشارين يصادق على نظامه الداخلي

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مقترح النظام الداخلي للمجلس.

وتضمن مقترح النظام الداخلي للمجلس، الذي يتكون من 292 مادة موزعة على سبعة أبواب، العديد من المستجدات بينها ضبط آلية الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وفق قرار المجلس الدستوري بخصوص المواضيع المندرجة ضمنها وتوزيع الحصص الزمنية بين المجلس ورئيس الحكومة، وتعديل بعض التفاصيل المتعلقة بالأسئلة الشفوية بمراعاة بعض الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة.

وبحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، الذي قدم للجلسة العامة، فقد جاء المقترح بإمكانية إحالة تقارير لجان تقصي الحقائق على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، وتعويض ملتمس توجيه تنبيه للحكومة بملتمس مساءلة الحكومة وحذف ملتمس الرقابة.

كما نص النظام الداخلي للمجلس على تحقيق التوازن في توزيع الاختصاصات بين اللجان الدائمة للمجلس، واعتبار المجموعات البرلمانية كإحدى هياكله، والتنسيق مع مكتب مجلس النواب لعقد جلسات عمومية مشتركة وتشكيل لجنة التنسيق المختلطة بين المجلسين.

ويتعرض الجزء الأول للنظام الداخلي للمجلس ل"هيئات مجلس المستشارين"، من خلال عدة أبواب، لافتتاح دورات المجلس واختتامها ومكتب المجلس، وما يتصل بتنظيم المصالح الإدارية والمالية من قبل هذا المكتب، ويغطي أيضا مواد تهم الفرق والمجموعات البرلمانية واللجن الدائمة واللجن النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق ومراسيم القوانين وتداول النصوص بين مجلسي البرلمان، وأيضا ندوة الرؤساء.

ويتناول الجزء الثاني المتعلق ب"تنظيم سير أعمال مجلس المستشارين"، أبوابا تخص "أهلية المجلس"، و"تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وسيرها"، و"مسطرة التصويت"، و"التنبيهات والتأديبات"، و"الحصانة البرلمانية"، و"تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات"، و"التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين".

ويهم الجزء الثالث مجال التشريع من خلال أبواب "مشاريع ومقترحات القوانين"، و"الأعمال التشريعية للجان"، و"مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين"، و"الأسلوب المختصر للمصادقة"، و"القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك لمشروع أو مقترح قانون"، و"مناقشة مشروع قانون المالية"، و"الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

ويتناول الجزء الرابع "مراقبة الحكومة من طرف مجلس المستشارين"، من خلال أبواب "مناقشة البرنامج الحكومي"، و"ملتمس مساءلة الحكومة"، و"التصريحات والبيانات أمام المجلس" والأسئلة (المتعلقة بالسياسة العامة والعادية والأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة والأسئلة الكتابية)، فضلا عن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

ويتطرق الجزء الخامس من مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين لعلاقة هذا الأخير بالمحكمة الدستورية ولمناقشة المشاريع والمقترحات المتعلقة بمراجعة الدستور ولتعديل النظام الداخلي وعلاقته بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا، علاقته ب"مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة ومع الديمقراطية التشاركية".

أما الجزء السادس فيتعرض لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، فيما يتناول الجزء السابع والأخير من هذا المقترح مقتضيات انتقالية.