الرباط والرياض .. أزمة متجذرة طفت على السطح بسبب تقرير “مستفز” خبيران يكشفان ل"العمق" خبايا الأزمة بين المغرب والسعودية

أثار التقرير المستفز والمعادي للوحدة الوطنية الذي بثته قناة العربية مؤخرا، بعد أن أظهرت خريطة المملكة مبتورة عن صحرائه، ردا على الخروج الإعلامي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة على قناة الجزيرة، (أثار) أزمة بين الرياض والرباط، ما دفع هذه الأخيرة إلى استدعاء سفيرها من أجل التشاور.
وتأكد بشكل رسمي استدعاء المغرب لسفيره بالرياض، مصطفى المنصوري، حيث كشف هذا الأخير لموقع “Le360” الناطق بالفرنسية، أن سبب استدعائه يعود للمستجدات الأخيرة على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة العربية لتقرير معاد للوحدة الوطنية، معتبرا ذلك عاديا في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة.
ارتفاع سقف الأزمة
المحلل السياسي، عبد الرحيم منار اسليمي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأزمة بين المغرب والسعودية طفت إلى السطح بعد التقرير الأخير لقناة العربية، مشيرا إلى أن سقف الأزمة ارتفع بعد التوضيحات التي قدمها وزير الخارجية المغربي خلال مروره ببرنامج على قناة الجزيرة.
وبحسب اسليمي، فالمسألة الأولى التي ساهمت في تأزيم العلاقات بين الرباط والرياض، “انسحاب المغرب المشروع من الحرب في اليمن، والذي تم بمقتضى قواعد القانون الدولي”، مضيفا أن “المغرب انضم إلى التحالف العربي في البداية للدفاع الشرعي عن الأراضي السعودية، ولكن بعد ذلك تبين أن الحرب باليمن انزلقت عن مسارها ولم يعد من الممكن اليوم لأحد في العالم أن يبررها لأنها حرب غير مشروعة”.
وأضاف المحلل السياسي، أن المسألة الثانية تتعلق بالموقف المغربي من الحصار المضروب على قطر، لأن المغرب اختار أولا أن يكون محايدا لأنه لا يمكن للمملكة المغربية التي ألقى ملكها خطابا في أبريل 2016 أمام دول المجلس التعاون الخليجي يدعوها إلى الوحدة وينبه إلى المخاطر القادمة، أن يأتي بعد سنة ويصطف إلى جانب دول الحصار.
وفي هذا السياق، اعتبر منار اسليمي، أن هناك جهات في المملكة السعودية لم يعجبها موقف المغرب الذي ظل محايدا ولم يخضع لكل الاملاءات والضغوط بأن ينضم إلى دول الحصار، حسب قوله.
رفض زيارة بنسلمان
المسألة الثالثة، بحسب المتحدث، مرتبطة بزيارة ولي العهد السعودي إلى المنطقة المغاربية، ورفض المغرب لهذه الزيارة، لأن له أعراف دبلوماسية ويشتغل وفق القواعد الدبلوماسية التي تقوم على أساس أن الزيارات تكون مبنية على أجندة وعلى مضمون وجدول أعمال، وهو ما أزم الوضعية ما بين المغرب والسعودية.
وأشار إلى أن جهة من داخل السعودية بادرت، إثر ذلك، إلى توظيف قناة “العربية” التي قامت بهجوم طائش على السيادة المغربية حيث لم يفهم الكثيرون أن هذه القناة التي كانت تقوم بعملية نقل مباشر للخطابات الملكية في ذكرى المسيرة الخضراء أن تقوم بين عشية وضحاها وتنتقل إلى الهجوم على السيادة المغربية والدعاية للبوليساريو.
هذا السلوك العدواني، يضيف منار اسليمي، رفع من سقف الأزمة بين البلدين، الشيء الذي دفع المغرب إلى استدعاء سفيره للتشاور، وهو ما يعبر أيضا على أن الأزمة كبيرة بين المغرب وجهات داخل السعودية مع ملاحظة أن هناك جهات بالسعودية تربطها بالمغرب علاقات قوية بمعنى أنه لا يمكن أن تتقاسم ما قامت به قناة “العربية” الناطقة باسم الجيل الجديد داخل المملكة.
الخاسر الأكبر
واعتبر المحلل السياسي ذاته، أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو السعودية لأنها ستعمق من عزلتها بل أكثر من ذلك المغرب اليوم له حلفاء جدد داخل المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي وطور سياسة خارجية محايدة، مضيفا أن الذين يعتقدون بأن مصالح المغرب الاقتصادية تتوقف على دعم السعودية خاطئون لأن المغرب طور علاقاته ولم يستفد شيئا من مجلس التعاون الخليجي باستثناء أنه استفاد من بعض الاستثمارات القطرية.
وشدد منار اسليمي، على أنه لا يمكن لأي جهة اليوم أن تدفع المغرب للاصطفاف أن الخطير في الأمر والذي لم ينتبه إليه الذين دفعوا بقناة العربية إلى الهجوم على المغرب أن هذه القناة ارتكبت خطأ قانونيا كبيرا لما قالت بأن الأمم المتحدة تعترف بالبوليساريو، مبرزا أن هذا خطأ قاتل في القانون الدولي لأن السؤال الذي يطرح اليوم هل الأمم المتحدة التي تشرف على حوار ما بين الأطراف اليمنية التي يوجد من بينه الحوثيون هل معنى هذا أنها تعترف بالحوثيين.
المسألة الثانية التي لم تنتبه إليها قناة العربية وهي تهاجم المغرب ذلك الهجوم الطائش، يضيف المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي، في حديث مع جريدة “العمق”، أنها تقف اليوم في نفس الصف مع حزب الله ومع إيران اللتان تبثا بحجج مغربية أنهما يدعمان الحركة الانفصالية البوليساريو، إذن فقناة العربية، يقول المتحدث، لا يمكن أن تهاجم حزب الله وإيران في الشرق الأوسط وتقف معهما في نفس الموقف بالمنطقة المغاربية.
واعتبر المتحدث، أن هذه المواقف صادرة عن جهة ما داخل الرياض والمملكة السعودية لا تشاطر هذه المواقف مع هذه الجهة لأن هناك عمق تاريخي في هذه العلاقات قد يحضر في آخر لحظة ويمكن احتواء هذه الأزمة، مشددا على أن المغرب قوة إقليمية بشمال أفريقيا وداخل العالم العربي ويمكنه أن يغير التوازنات بتحالفات جديدة ولا يمكن الضغط على المغرب للاصطفاف في الحرب ضد اليمن لأنه لا يمكن تبرير هذه الحرب لأنها غير شرعية أو أن يُدفع به إلى الاصطفاف ضد قطر.
سلوك دبلوماسي
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، خالد يايموت، أن استدعاء المغرب لسفيره بالرياض هو سلوك دبلوماسي للاحتجاج ولا يعني أنه استدعاء نهائي، مضيفا أن الأزمة بين المغرب والسعودية يمكن حصرها في مشكلين الأول دبلوماسي والثاني عسكري متعلق بمشاركته في التحالف العربي.
وقال يايموت في حديث مع جريدة “العمق”، إن المغرب قدم مجموعة من الملاحظات على طبيعة العلاقات فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، حيث أكد أنه من حقه أن يتمتع بعلاقات قوية مع جميع أعضاء التعاون الخليجي، بينما الإمارات والسعودية لها مبادرة أخرى ضمنها الحصار على قطر، مضيفا أن المغرب ظل متمسكا بمبادرة الوساطة لحل أزمة الحصار على قطر وهو ما لم يرق هذه الأطراف.
غياب التنسيق
الذي وقع، حسب يايموت، هو أن المغرب تفاجأ ببعض القرارات التي كان من المألوف أن يقع فيها تنسيق مع المملكة السعودية مثلا قضية الحريري، حيث لم يتخذ المغرب موقف حياد ولم يتحفظ حتى على القرار السعودي ولكنه أخذ موقفا وسعى بشكل قوي جدا لحل المشكل رغم أن السعودية كانت متضايقة من تحركه آنذاك.
وتابع المتحدث، أنه في الشهرين الأخيرين من 2017 كانت هناك مبادرة من الملك محمد السادس والعاهل السعودي وكان هناك نوع من التواصل بين البلدين، ولكن في 2018 حدثت مشاكل دبلوماسية جديدة، بعد اقتراحات المغرب فيما يتعلق بالحرب باليمن والتي كان له فيها حضور عسكري، وكان الاتفاق آنذاك بين الدول التي دخلت في التحالف العسكري، هو أن الحرب في اليمن ستكون خاطفة وقصيرة المدى، وأنها من الناحية السياسية تريد عودة نظام الشرعية واستتاب الأمن.
تغير في القواعد
وأضاف يايموت أن المغرب اكتشف أن القواعد المتفق عليها بين الأطراف التي تسمى بالتحالف العربي قد تغيرت، وتبين أن الهدف من هذه الحرب غير موجود وهو ما دفع المغرب إلى التراجع عن حضوره العسكري عبر مراحل، مضيفا أن المغرب قدم ملاحظاته على المستوى العسكري منذ بداية 2018 وكان يقول بان الاتجاه الدولي يسير في اتجاه الضغط، وفي مرحلة التقييم أخذ قراره بالانسحاب وكانت بوادره وخطواته الأولى بطريقة سلسلة وبدون أن تثار على المستوى الإعلامي.
وأوضح المتحدث على أن تقرير الجزيرة يمكن اعتباره عاملا ثانويا لهذه الأزمة، لافتا إلى أن التحركات الدبلوماسية في الغالب تحتاج إلى مبررات مقنعة وهذا التقرير تم استغلاله في هذا الجانب، مضيفا أن الإشكال الحقيقي بين البلدين بدأ منذ 2017 حيث لم يعد التنسيق والتواصل الكبير الذي كان في القضايا المشتركة، وأصبح هناك فتور.