الرماني: الحكومة من تملك الحق في تسقيف المحروقات.. ويجب ضبط العملية جدل التسقيف

اعتبر المحلل الاقتصادي عبد العزيز الرماني، أن “الحكومة هي من تملك الحق في تسقيف أسعار المحروقات، وهي من تشرع، ولا يجب أن تتهرب من مهامها ومسؤوليتها لتلقيها على كتف مجلس المنافسة الذي هو مؤسسة دستورية وتقنية في نفس الوقت”.
وأصدر مجلس المنافسة أمس الجمعة، رأيه حول مشروع تسقيف أسعار المحروقات الذي تقدمت به الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مشيرا إلى أنه لا يستجيب للشروط القانونية وغير مجدي وكافي من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية وذلك لأسباب متعددة.
الداودي: التسقيف حق الحكومة ولا يمكن أن يجادل فيه مجلس المنافسة (فيديو)
إقرأ أيضا
وأضاف الرماني في تصريح لجريدة “العمق”، أن مجلس المنافسة مهمته ضبط المنافسة وجعلها شرعية ومنصفة، فرأيه تقني، والحكومة عمل على توجيه الأثمنة في اتجاه التسقيف وضبط هذه المهمة خدمة لمصلحة المستهلك، فهي تجمع بين الاجتماعي والسياسي، ومسؤولية الوزير الداودي ه الدفاع عن موقف الحكومة في هذا الاتجاه”.
وتابع الرماني، “أن رؤية رئيس مجلس المنافسة، تظل محجوزة في اتجاه تقني، هذا الاتجاه الذي يقول بأن مهمة المجلس هو ضبط المنافسة وليس تحديدها”، موضحا أن رئيس المجلس ” إذا قال على أن التسقيف سيخدم مصلحة أثمنة الوقود والمحروقات، فاعتقد أنه سيزيح من الناحية التقنية عن المهام الموضوعة على كتفه وذلك بتشجيع المنافسة وليس الحد منها” وفق تعبيره.
الكراوي: طلب الحكومة تسقيف الأسعار غير قانوني ولا يُجدي اقتصاديا (صور)
إقرأ أيضا
ولفت المتحدث، إلى أن المجلس ليس له سلطة تشريعية أو تنفيذية كتلك التي عند الحكومة، ولا يملك العين الواسعة التي ترى فكل الجوانب كتلك التي تملك الحكومة، و”أعتقد أن الحكومة هي التي يحب أن تتدخل لضبط أسعار القطاع في الاتجاه الصحيح عبر التشريع أولا والتنفيذ ثانيا والتسقيف ثالثا، اذا كان في خدمة الاثمنة” يقول الرماني.
وختم الرماني قوله، بالتأكيد على أنه حان الوقت لضبط هذه العملية والبحث عن أرضية ترضي الجميع.
1. وسوم
2. #أسعار المحروقات
3. #التسقيف
4. #الحكومة
5. #المحروقات
6. #مجلس المنافسة