قال تقرير لصندوق النقد الدولي، إن دول المنطقة المغاربية تضيع فرصا عديدة للتطوير الاقتصادي ومواجهة التحديات، بسبب عدم الشروع في الاندماج الاقتصادي بين الدول الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي، كما أشار إلى أن هذا الاندماج من شأنه خلق سوق إقليمية تشمل 100 مليون نسمة متوسط دخل الفرد فيها حوالي 4000 دولار أمريكي. وأضاف التقرير الذي عنونه خبراء صندوق النقد الدولي ب”الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر نمو لم يتسغل بعد”، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن اندماج المغرب العربي يمكن أن يساهم بدور مهم في استراتيجية تشجيع زيادة النمو في المنطقة، وقدر نسبة النمو الذي من شأن الاندماج تحقيقها للبلدان الخمسة في نقطة مئوية كاملة. وتوقع أن تتضاعف التجارة الإقليمية البينية نتيجة للاندماج بالتالي تدعم النمو، وهو ما سيرفع مستويات التوظيف، كما أشار التقرير إلى أن زيادة الاندماج قد تؤدي إلى وجود أطراف فائزة وأخرى خاسرة داخل كل بلد، وهو ما يستوجب على السياسات العامة أن تعمل على معالجة الاختلالات. وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي البلدان المكونة لاتحاد المغرب العربي بتخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنيات التحتية فيما بينها، كما شدد على ضرورة تركيز الجهود نحو تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل، وأوضح أنه يمكن إعطاء دفعة للتجارة داخل الاتحاد وزيادة اندماج سلاسل القيمة العالمية من خلال الإزالة التدريجية للحواجز الإقليمية البينية أمام التجارة وإقامة بنية تحتية إقليمية وكذا تجسين مناخ الأعمال. وشدد التقرير ذاته على أن “زيادة الاندماج الإقليمي” لدول اتحاد المغرب العربي يجب أن تكون “مكملا لاندماج البلدان المغاربية عالميا”، وأوصى بتحديد أهداف مشتركة للسياسات البلدان الخمسة، عبر “خلق الوظائف من خلال زيادة النمو”، وانفتاح النموذج الاقتصادي في كل بلد”، و”شمول الجميع في توزيع ثمار النمو”، إضافة إلى “التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي”، و”تحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن كوسيلة لبلوغ هذه الأهداف”. تجارة بينية ضعيفة ووقف تقرير صندوق النقد الدولي على ضعف التبادلات التجارية بين البلدان المغاربية بالمقارنة مع حجم التبادل لكل بلد من بلدان المنطقة مع مناطق أخرى، وسجل أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي يقل عن 5 في المائة من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة مع حجم التجارة الإقليمية في مناطق أخرى حيث يبلغ في إفريقيا 16 في المائة، و19 في المائة في أمريكا اللاتينية، و51 في المائة في آسيا، و54 في المائة في أمريكا الشمالية، ويصل إلى 70 في المائة في أوروبا. وسجل أن بلدان المنطقة المغاربية لا يتخذ أي منها أحد بلدان المنطقة ذاتها شريكا تجاريا أساسيا لها، مسجلا أن معظم الأنشطة التجارية لبلدان المغرب العربي تتم مع أوروبا، معتبرا أنه “هو ما يعكس جزئيا الأوضاع التاريخية وطبيعة السلع الأولية والتجارية والجهود المبذولة مؤخرا من جانب فرادى البلدان بهدف تحرير التجارة مع أوروبا”، على حد تعبير التقرير. إلى ذلك، ففي الوقت الذي وقف على تسجيل تدفقات أساسية سنة 2016 في بعض السلع من قبيل صادرات الغاز والنفط من الجزائر إلى المغرب وتونس، وصادرات الحديد والصلب والملابس من المغرب إلى الجزائر، وصادرات الحديد والصلب من تونس إلى الجزائر، انتقد التقرير عدم احتلال قطع السيارات وقطع غيارها التي تنتج في المغرب، و الأسمدة المنتجة في الجزائر، وأسماك موريتانيا، إضافة إلى أشباه الموصلات الكهربائية التي تصنع في تونس (عدم احتلالها) جانبا كبيرا من التجارة الإقليمية بين الدول المغاربية، مسجلين أنه توجد على الأقل 20 سلعة محتملة يمكن أن تشملها التدفقات التجارية الثنائية. أسباب عديدة ومعقدة واعتبر المصدر ذاته أن عدم اندماج بلدان المغرب العربي بدرجة كافية مع بعضها، وراءه “أسباب عديد معقدة”، مبرزا أنه من بينها “السياسات التجارية والاستثمارية التقييدية”، و”الحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية”، و”عدم كفاية البنية التحتية الإقليمية”، إضافة إلى ما أسماه “الاعتبارات الجغرافية السياسية”. وأشار إلى أن “التوجه التقليدي للتجارة مع أوروبا” و”المحاولات الأخيرة للتنويع في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء”، إضافة إلى “صعود الصين كسوق لصادرات المغرب العربي”، أدى إلى تحويل تركيز بلدان المنطقة عن الاندماج الإقليمي. ووقف التقرير على “تعطل” اتحاد المغرب العربي منذ سنوات بسبب الخلافات بين البلدان الأعضاء “لاسيما بين الجزائر والمغرب”، وكذا تشديد الضوابط الحدودية بسبب التهديدات الإرهابية، معتبرا أن ذلك من أبرز العوامل الجغرافية السياسية التي تقف وراء عدم اندماج بلدان الاتحاد المغاربي بدرجة كافية. منافع كبيرة وهامة التقرير نفسه أكد أن الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة المغاربية من شأنه تحقيق منافع كبيرة لبلدان المنطقة، مبرزا أنه سيمكن من إقامة سوق متكاملة تضم حوالي 100 ألف مليون مستهلك من مجموعة بلدان مماثلة في عدد سكانها للبلدان الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، وتحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز 360 مليون دولار أمريكي، كما أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي سيصل حوالي 4000 آلاف دولار بالقيمة الاسمية، وحوالي 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية. وشدد على أن اندماج البلدان المغاربية وتطبيق قواعد تجارية واستثمارية موحدة، “سيسهم في تعزيز صمود المنطقة أمام التأثير المحتمل لتصعيد النزاعات التجارية العالمية”، كما أن وجود سوق متكاملة سيحفز دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وللابتكار ونقل التكنولوجيا. وأضاف التقرير على أن الاندماج سيتيح تنمية سلاسل القيمة الإقليمية واندماجها على نحو مع سلاسل القيمة العالمية، وتابع “وسيؤدي وضع مجموعة من القواعد التجارية والاستثمارية الموحدة إلى إقامة بيئة استثمارية أفضل، ليس فقط للمستثمرين المهتمين بالسوق المحلية على مستوى المنطقة، ولكن أيضا للراغبين في تصدير الإنتاج إلى الأسواق القريبة مثل الاتحاد الأوروبي”. وأردف “وسيساعد الاندماج الإقليمي الشركات المحلية أيضا في الاندماج مع سلاسل الإنتاج العالمية من خلال السماح بحرية حركة القطع والمكونات من خلال الشركاء الإقليميين وفيما بينهم، ولن يمكن للمغرب العربي بلوغ مستويات الآداء اللازمة للاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الأسواق إلا من خلال تعزيز الاندماج الإقليمي”. ويمكن للمغرب العربي أن يصبح مركزا للتجارة والاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي، يقول التقرير الذي شدد على ضرورة دعم الحكومات الشركات العابرة للحدود الناشئة في بلدان المغرب العربي، باعتبارها “مصدرا متناميا للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التشجيع على زيادة الاندماج الإقليمي في المغرب العربي”، وأبرز أن هذا سيجعل بلدان المنطقة “أقل اعتمادا على أوروبا وأكثر استفادة من موقعه بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء”. الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة المغاربية، من شأنه حسب المصدر ذاته أن يعزز من القدرات التفاوضية للمنطقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لأنه في الوقت الحالي يقوم كل بلد بالتفاوض منفردا، وسجل التقرير أن هذا التفاوض يكون غالبا مع شركاء تجاريين أكبر كثيرا أو مع مجموعات، وضرب المثال مع تفاوض كل بلد على حدة مع الاتحاد الأوربي. ووقف التقرير على أن بلدان المغرب العربي تتفاوض بشكل فردي في الوقت الذي يكون الطرف الثاني من المفاوضات عبارة مع مجموعات، كما أبرز أن المقترحات التي تقدمها إلى منظمة التجارة العالمية تكون “قوتها التفاوضية ضعيفة” بسبب أن البلدان تقدمها بشكل فردي وليس عن طريق مجموعة. 1. وسوم 2. #اتحاد المغرب العربي 3. #الدول المغاربية 4. #صندوق النقد الدولي
