قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هدف المنتدى المقاولاتي المغاربي هو التفكير في مغرب عربي اقتصادي، من أجل منح الأسباب الحقيقية لهذه المنطقة لتصبح سوقا جهوية، وتطوير التجارة البينية بين البلدان المغاربية دعت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع نظام اقتصادي مغاربي يهدف إلى خلق فرص الشغل ببلدان المغرب العربي، وخلق القيمة المضافة باقتصاديات هذه البلدان، وقالت رئيسة الباطرونا، خلال افتتاح المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين، «إن هدفنا ليس إعادة إطلاق المغرب العربي، الذي يحتفل بمرور 25 سنة على إنشائه، بل التفكير في مغرب عربي اقتصادي، الذي أصبح مجبرا أكثر من أي وقت مضى على تسريع وتيرة عمله، من أجل منح الأسباب الحقيقية لهذه المنطقة لتصبح سوقا جهوية، وتطوير التجارة البينية بين بلدان المغرب العربي». وحدة اقتصادية أصبحت ملحة، يضيف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أكد أن «المنطقة في حاجة إلى تحويل وحدتها الطبيعية والبشرية إلى وحدة عملية من أجل مواجهة المستقبل»، وقال: «لا أعتقد أن هناك متسعا من الوقت، لا بد أن ننهض، وأن يعطي رجال الأعمال معنى ووحدة اقتصادية للاتحاد المغاربي، ومتى تحقق ذلك، فنحن لاحقون بكم». وقال رئيس الحكومة: «إن المغرب العربي كان وسيكون، والمستقبل يسكنه مغرب عربي موحد في كافة المجالات، والدليل على ذلك رجال الأعمال الذين يستشعرون المصلحة ويعرفونها بغرائزهم وعقولهم، ويؤمنون بهذه الوحدة ويعلمون أنها ستتحقق، ويسارعون، رغم ظروف الأزمة والشدة، إلى بناء العلاقات، وإرساء أسباب التواصل للاستفادة حاليا ومستقبلا حين تنقشع هذه الغيوم». ولتسهيل هذا الاندماج الاقتصادي، يرتقب أن يعلن المنتدى الثالث للمقاولين المغاربة إطلاق المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار، والتي تعد، حسب مريم بنصالح، «خارطة طريق للتجارة والاستثمار بين بلدان المغرب العربي، بمخططات عمل على المديين القصير والمتوسط، وتتأسس على ملاءمة هياكل أرباب المقاولات داخل المنطقة من أجل الانخراط في مبادرة جهوية تفضي إلى تطوير التجارة البينية بين دول المغرب العربي». ولدعم هذه المبادرة، أكد حبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أن «الأمانة العامة للاتحاد بصدد التحضير لثلاث اتفاقيات جديدة لتسهيل المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة، يرتقب أن تكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، ويتعلق الأمر ببرتوكول اتفاق حول التدابير الجمركية التي تحكم العلاقات التجارية بين بلدان المغرب العربي، وبرتوكول ثان من أجل حل كافة الإشكاليات التي تعترض المقاولات المغاربية في مجال التجارة الخارجية، زيادة على بروتوكول ثالث يهم تدقيق مسألة المنشأ». في المقابل، ورغم أهمية المبادرات التي تم اتخاذها من أجل دعم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، فإنها تظل غير كافية لبلوغ هذا الهدف، حسب كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي أكدت، في تسجيل مرئي وجه إلى المشاركين في هذا المنتدى، أن «تأخر الاندماج المغاربي يضيع على بلدان المنطقة ما بين 2 إلى 3 نقط من النمو، ولا يساهم في تطوير التجارة البينية بين هذه البلدان، والتي لا تتجاوز 2 في المائة من حجم المبادلات الإجمالية للمنطقة، في الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة إلى 60 في المائة بين بلدان الاتحاد الأوربي، و24 في المائة بين البلدان الآسيوية، وحوالي 15 في المائة داخل تجمع دول أمريكا الجنوبية»، وفي هذا الإطار دعت لاغارد دول المنطقة إلى دعم الانفتاح على بعضها البعض، وتعميق الاندماج الاقتصادي من أجل الاستجابة لتطلعات الشباب». ولبلوغ هذا الهدف، شددت لاغارد على ضرورة حذف الحقوق الجمركية بين هذه البلدان، والتي تظل أعلى بمرتين مقارنة بدول العالم، وتوضيح مساطر التصدير والاستيراد، والاستثمار عبر بلورة ميثاق موحد للاستثمار وتطبيقه على مجموع دول المنطقة، وتسهيل الولوج إلى التمويلات، ودعم مجال البنى التحتية لتسهيل المبادلات التجارية، في محاولة لتحويل نظيرتها غير المنظمة، والتي تنشط في ظل غياب اندماج اقتصادي حقيقي، إلى مسارها المهيكل من أجل تجاوز هذا الوضع. كلمة لاغارد وجدت صدى لدى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أكد أن «حصيلة المغرب العربي على المستوى الاقتصادي مخيبة للآمال، ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول إلى تشكيل تكتلات اقتصادية أكبر، يظل المغرب العربي غائبا عن الساحة الدولية والاستقطابات، ما يضيع عليه قرصا كبيرة للنمو، ويهدده بفقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل». وفي هذا الصدد، سجل الجواهري أن «الأمل معقود على رجال الأعمال والمقاولين لتدارك ما فات، وتحسين مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي، والتي لا تتجاوز نسبة الاستثمار بين بلدانها عتبة 1 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تستقطبها المنطقة، في وقت تتوفر فيه هذه الأخيرة على احتياطات من العملة الصعبة بقيمة 360 مليار دولار، وتسجل حساباتها الخارجية فائضا ماليا بقيمة 27 مليار دولار».
