أبرز مختصون وخبراء مختلف الإكراهات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، معتبرين أن دستور المملكة خص حق الملكية بضمانات لا يمكن الحد من نطاقها إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المشاركون، خلال النسخة الأولى من “لقاءات الأمانات” التي نظمها صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع “نزع الملكية بين تطبيق المصلحة العامة والتحديات الاجتماعية” أن الإدارة مدعوة إلى احترام المساطر القانونية لحيازة العقارات المملوكة للخواص أو نزع ملكيتها، مشددين على ضرورة القطع نهائيا مع حالات الاعتداء المادي التي تعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتؤثر على سمعة الإدارة فضلا عن المبالغ المالية الضخمة التي تكلف ميزانية الدولة. ومن الإكراهات التي تواجه مسطرة نزع الملكية، سجل المشاركون محدودية الاعتمادات المالية التي ترصدها الإدارة نازعة الملك لاقتناء العقار، وعدم ملاءمة المساحة مع نوعية المشروع موضوع نزع الملكية والتأخير في منح التعويض للمستحقين وهزالة ما يتم اقتراحه في بعض الأحيان من طرف اللجنة المختصة في تقييم وتحديد ثمن العقار. وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة، محمد ليديدي، إن الملكية حق دستوري لا يمكن المس به إلا في حالة الاستثناء المتمثلة في المنفعة العامة، مشددا على ضرورة عدم اللجوء إلى نزع الملكية إلا عندما تفتقر الإدارة نازعة الملكية إلى الوعاء العقاري، وأن تكون الحاجة تقتضي تلك المساحة وتتم في إطار القانون. وشدد ليديدي على ضرورة أن تكون السلطة نازعة الملكية مؤهلة للقيام بأشغال ذات منفعة عامة، وإيجاد الوسائل لتحديد التعويض المنصف والعادل للملك المنزوع، داعيا إلى الاستعانة بخبراء مختصين في نزع الملكية، واحترام الآجال في أداء التعويضات، وإعطاء الإمكانية للمالكين حق الأفضلية في استرجاع الملك إذا لم يستغل في ما أعد له داخل الأجل الذي ينص عليه القانون. من جهته، اعتبر رئيس مصلحة الدعاوي والمسؤولية الإدارية للشمال بالوكالة القضائية للمملكة، سعيد العقاوي، أن نزع الملكية دون سند قانوني تنجم عنه إشكاليات عميقة ومتشعبة مرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للعقار المعتدى عليه، مؤكدا على ضرورة لجوء الإدارة لنزع الملكية إلا في حالة عدم توفر الرصيد العقاري المملوك ملكية خاصة للدولة وللجماعات الترابية، وكذلك بعد فشل المحاولات الحبية لحيازة هذه العقارات من ملاكها الأصليين، وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم إغراقها في منازعات بين المواطنين والإدارة. وأضاف أن واقع الممارسة يشهد على تأخير في استصدار مقررات نزع الملكية، مما يؤثر سلبا على أداء التعويضات المستحقة لفائدة المنزوع ملكيتهم في الآجال المعقولة، الشيء الذي يفرض إقرار آليات مناسبة لتحسين أداء الإدارة على هذا المستوى، وذلك عبر التنصيص على آجال معقولة لكافة الإدارات المعنية بمسطرة نزع الملكية، ورصد الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الوعاء العقاري للمشاريع الاستثمارية. أما الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير، لطيفة الشهابي، فقد أكدت أن اختيار هذه المؤسسة مناقشة موضوع نزع الملكية يستند إلى مجموعة من المعطيات، منها على الخصوص كونه يمس فئات عريضة من المواطنين نتيجة ارتفاع عدد المشاريع البنيوية التي تعتمد الدولة في تحقيقها على نزع الملكية، ويؤثر مباشرة على الجانب الاستثماري والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، فضلا عن كون التعويضات التي تؤمن لدى الصندوق تشكل 85 بالمائة من مجموع ودائع الأمانات. وأضافت أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجسيد انخراط الصندوق في هذا الورش والتعجيل بدراسة التدابير الضرورية التي من شأنها تقديم الحلول الناجعة لإيجاد التوازن المنشود في تحقيق المنفعة العامة، مع مراعاة المحافظة على المصلحة الاجتماعية للمنزوعة ملكيتهم. كما يأتي في ظرفية جد ملائمة حيث يتزامن مع مشروع تحديث القانون رقم 7-81 المتعلق بالمنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. يشار إلى أن الصندوق وضع برنامجا لسلسلة من اللقاءات الدراسية على شكل ورشات تهتم بمناقشة مواضيع مختلفة مرتبطة بتدبير الأمانات “لقاءات الأمانات”، لما تمثله هذه الأخيرة من أهمية بالغة، لكونها تمس فئات عريضة من المواطنين، وذلك من أجل توطيد دور الصندوق كطرف ثقة، وبلورة دينامية مزدوجة بين صندوق الإيداع والتدبير وشركائه في خدمة المواطن، فضلا عن إشراك السلطات العمومية في تطوير هذه المهمة الموكلة للصندوق بصفة حصرية ذات المصلحة العامة، وتبسيط المساطر ودراسة الإشكالات المتعلقة بكل موضوع ومحاولة الخروج باقتراحات وتوصيات من شأنها تحسين الخدمات لفائدة المستفيدين.
