خبير يحذر البرلمانيين من “فرنسة التعليم”.. وضياع الوطن ب”التواطؤات” نبه إلى ضياع بوصلة الوطن بين "كواليس التواطؤات"

حذر مقرر اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين عبد الناصر ناجي البرلمانيين من “فرنسة التعليم”، موضحا أن جميع الدراسات الجادة والبحوث العلمية تؤكد أن التدريس باللغات الوطنية يعزز الثقة في النفس والاعتزاز بالانتماء وحافزية التعلم وحس المبادرة مما يساعد على تنمية الذكاء والشخصية.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع قانون الإطار، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
وقال عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “لذلك لن تجدوا دولة واحدة من الدولة المتقدمة تعتمد اللغات الأجنبية في التدريس، لكنكم لا شك تعلمون أن الدول المتخلفة هي التي تعتمد اللغات الأجنبية في التدريس، بل منها من ذهب أبعد من ذلك فجعلها لغات رسمية دون أن ينتشله ذلك من براثن التخلف”.
وأضاف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، في رسالة /نداء للنواب البرلمانيين أن اللغة هي الناقلة للثقافة، والمؤتمنة على الذاكرة الجماعية وعلى القيم المجتمعية، والحافظة للتراث، والمجسدة للتنوع الثقافي، مسائلا هل تغليب كفة اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية الوطنية سيحقق هذه الأدوار؟
ورأى المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية سابقا، أنه عندما يغيب النقاش الموضوعي في القضايا المصيرية ويحضر منطق التوافق الفوقي، كما حصل في قضية لغة التدريس، يضيع مستقبل الأجيال القادمة وتضيع بوصلة الوطن بين كواليس التواطؤات المرحلية والرهانات الضيقة.
ونبه الخبير التربوي إلى أن الاتفاقات الدولية نصت على ضرورة التعلم باللغات الوطنية، والتربية على احترام التعدد اللغوي الوطني، وتعلم اللغات الأجنبية، متسائلا فهل فرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية يحترم هذه المقتضيات؟ موضحا أن الاعتراف الرسمي باللغات الوطنية واستعمالها في المؤسسات من الحقوق الثقافية المعترف بها دوليا.
وحذر الأستاذ المبرز بالمدرسة العليا للأساتذة من أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد أية لغة حسب اليونسكو، هو عندما يتحدث بها الأجداد ولا يتحدثها الآباء مع أبنائهم بل فقط يفهمونها، وتصبح في وضعية هشة حينما تقتصر على المجال الدراسي كلغة مدرسة، متسائلا فهل هذا هو المصير الذي تريدونه للغاتنا الرسمية؟
يذكر أن مجموعة من الفرق البرلمانية غيرت مواقفها المبدئية المعلن عنها في وسائل الإعلام، والمتعلقة أساسا بلغة التدريس أثناء البحث عن توافق يساهم في إخراج مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.
1. وسوم
2. #الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم
3. #المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
4. #مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي