ماء العينين: لغات التدريس ليست الإشكالية المركزية في القانون الإطار والحقيقة أننا “تالفين” ولا نعرف ما نريد

بعد جدل برلماني ومجتمعي غير مسبوق حول لغة التدريس، استمر لأشهر، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، قالت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن لغات التدريس ليست هي الإشكالية المركزية في القانون الإطار.
وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن ارتباكا كبيرا صاحب مناقشة القانون الإطار حول التربية والتكوين، حيث تكثف النقاش سياسيا، ثم إيديولوجيا في إشكالية لغات التدريس، معتبرة أن هذه الأخيرة “على أهميتها ليست الإشكالية المركزية في قانون كان يرجى أن يشكل بداية الحل لمنظومة عانت طويلا من الإفلاس”.
واعتبرت ماء العينين أن التقاطب السياسي غطى على جوهر النقاش المتعلق بالتعليم، متسائلة “كيف تحول رهان كبير من هذا الحجم إلى عقبة مستحيلة بالنسبة إلى المغرب، علما أن دولا أقل منا بكثير من حيث المؤهلات، تمكنت من تحقيق نتائج أفضل بكثير؟”، لتخلص إلى أن الإصلاح المنشود لم يجد المنهجية السليمة بعد، قبل الحديث عن مضمون الاصلاح.
وعن الهندسة اللغوية، قالت ماء العينين إنه لا أحد يريد أن يقتنع أن عزل الهندسة اللغوية في نقاش إصلاح المنظومة لن يحمل حلا سحريا مهما كانت الاختيارات بين اللغات الوطنية، أو اللغات الأجنبية، مشددة على أن الإشكال يكمن في المقاربات البيداغوجية، المعتمدة في تدريس اللغات جميعها، ويكمن في المناهج والبرامج والتكوينات، وأنظمة التقييم، فضلا عن الطرائق التعليمية، والوسائل المستعملة.
ولتعزيز موقفها، أضافت ماء العينين أن الحاصلين على البكالوريا من أبناء المغاربة يتوجهون إلى دول أجنبية لاستكمال مسار التعليم العالي، فيخصصون سنة واحدة لتعلم لغة جديدة، ثم يتقنونها، وينجحون بعدها من دون مشاكل، بينما يمضي المغاربة 12 سنة من التعليم في عدد ساعات يعتبر ضمن المعدلات الأعلى في العالم، ثم يخرجون من دون عربية، ولا فرنسية، ولا إنجليزية، وطبعا من دون أمازيغية.
وزادت ماء العينين: “الحقيقة أننا تالفين، ولا نعرف ما نريد، أو بالأحرى نعرف ما نطمح إليه، لكننا لا نعرف كيف نصل إليه بعقلانية واحترافية، وانصات لذوي التخصصات الدقيقة”.