العدل والإحسان: الأحكام القاسية بحق معتقلي الريف ستؤجج الغضب والاحتقان دعت إلى التحقيق في "تعذيبهم"

حذرت جماعة العدل والإحسان من تداعيات “الأحكام القاسية” في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، مشيرة إلى أن هذ الأحكام “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وحملت الهيئة الحقوقية للجماعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الدولة “مسؤولية سوء التدبير للشأن العام بالريف وبغيره من المناطق المهمشة، مما أدى إلى حرمان الساكنة من الخدمات الأساسية بسبب الفساد ونهب المال العام، فكان ذلك مبررا مشروعا للاحتجاج السلمي لأهل الريف”.
وأدانت الجماعة ما سمته “كل الخروقات والانتهاكات التي شابت الاعتقال وظروفه والمحاكمات، وعلى رأسها إبعاد المعتقلين من سكنى عائلاتهم وترحيل القضية إلى الدار البيضاء، مما زاد من معاناة أسر المعتقلين، وجعلها محاكمة سياسية مفتقرة إلى شروط المحاكمة العادلة”.
تأييد الأحكام “القاسية” بحق معتقلي الريف يخلف “غضبا” بفيسبوك
إقرأ أيضا
دعت الهيئة ذاتها إلى “كشف ملابسات التعذيب والإهانات التي أكد المعتقلون أنهم تعرضوا لها، ومحاسبة المتورطين فيها، وكذا المتورطين في كل الانتهاكات والخروقات التي ارتبطت بحراك الريف، فجراح الريف عميقة وممتدة في تاريخ يجب القطع معه”، حسب نص البلاغ.
كما دعت “العدل والإحسان” كل من يعنيهم الأمر للعمل على “طي هذا الملف بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل معتقلي الريف وسائر معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مع جبر الضرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم”.
وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين سنة، و20 سنة سجنا نافذا، كما أيدت المحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي بالسجنة 3 سنوات سجنا نافذا.
استثئنافية البيضاء تؤيد الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف والمهداوي
إقرأ أيضا
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت ب20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.
وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذة المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا.
1. وسوم
2. #أحكام
3. #الزفزافي
4. #العدل والإحسان
5. #المهداوي
6. #معتقلي الريف