لا للإنقلاب على الدستور يا إدريس لشكر مقال رأي

إن التنسيقية الوطنية لتيار الإختيار الحداثي الشعبي المعروف ب”ولاد الشعب” تعلن للرأي العام أن أحزاب الحكومة الفاشلة التي تَتَبَجَّحُ بحصولها على ” الشرعية الإنتخابية “، تتهرب جميعها من المسؤولية السياسية و تُوهِمُ الرأي العام أن تنفيذ البرنامج الحكومي لم يعد من إختصاص وزراء تحالف الأغلبية البرلمانية. بل إنَّا نراها تشترك مع الشعب في مظلومية خطاب البحث عن جواب لسؤال مُحَيِّر : من يقود تحالف الحكومة المغربية المُشَكَّلِ وفق أحكام الفصل 47 من الدستور ؟! و ما هو دور الوزراء و الوزراء المنتدبين وكاتبات و كتاب الدولة في الإشراف السياسي على ممارسة السلطة و تدبير الشأن العام ؟! .
و هذا ما يدفعنا نحن كشباب حداثي شعبي إلى طرح التساؤل المشروع عن الدوافع المشبوهة التي تُحرِّك المدعو ادريس لشكر ذاك المحامي الذي قاد جبهة الدفاع عن تشكيل تحالفات حكومية لا ترتكز أساسا على تقارب المرجعيات و المشاريع الاصلاحية ؟؟؟. لأن مزايدة تيار الكاتب الأول بمطلب تعديل الفصل 47 من الدستور، لا تجسد إلا مناورة سياسوية رخيصة تحاول تشكيل جبهة انقلابية لا هم لها إلاَّ إبتزاز مناصب وزارية، و ليس خدمة المسار الإصلاحي الديمقراطي و التنموي.
كما أن المرحلة الحالية تفرض على القيادة “المسترزقة” سلوك الإتزان السياسي والإلتزام بنص و روح الدستور، وليس سلوك المقامرة بالهروب نحو ترسيخ ثقافة الفاشلين انتخابيا و غير الحافظين للعهود الدستورية ، لأن معارك الأمس ليست بالقطع هي نفس معارك اليوم و الغد.
إن التنسيقية الوطنية لتيار ” ولاد الشعب ” تؤكد للرأي العام أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المدعو ادريس لشكر يقفُ أمام عتبة الإخلال بالإحترام الواجب لأحكام الدستور ، بعد أن سقط ” ادريس وَ وْلِيدَاتُو ” من أعين الإرادة الشعبية من خلال فشلهم الإنتخابي الذريع ، ثُم خابت الآمال في برنامج تحالُفِهمِ الحكومي مع قتلة عمر بنجلون .
فواقع الأحداث يصف ذاته بشكل تراجيدي و مؤلم ، و لا حاجة للإطناب التبريري و استِمْضَاغ حروف الحكومة التي نَسَفَتْها صواريخ قُصورِها الذاتي نسفًا ، و جعلت منها حروف كلمات متقاطعة على هوامش قاموس الممارسة الدستورية السليمة.
و لأن المصائب تأبى أن تأتي فرادى ، ها نحن نرى المدعو ادريس لشكر ينهش لحم الدستور المغربي نهشًا ، لِيُعْلن فشل تيار الكاتب الأول في إنتاج ذاك المسؤول السياسي الذي يسعى باحترام أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية و دون تضليل سياسوي ، يسعى لقضاء حوائج الوطن و المواطنات و المواطنينَ بالمُمْكِنِ من القانون و الديمقراطية.
و حيث أننا أمام أسئلة القصاص الدستوري في مواجهة لَغْوِ المدعو ادريس لشكر، فلا بُد من تدبر المعطيات التي لها راهنيتها الأخلاقية و السياسية و القانونية . و منه فإن تيار الاختيار الحداثي الشعبي المعروف ب “ولاد الشعب” يعلن للرأي العام ما يلي :
1- رفضنا المطلق لمحاولة الإنقلاب على الدستور التي يقودها تيار ادريس لشكر حيث أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في أحكام الفصل 47 تُوجب على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي التصرف بوعي قانوني مسؤول ، و عرض أمر الإنسحاب من ورطة التحالف مع حزب العدالة و التنمية بصيغة مؤسساتية و انتظار القرار وفق نص و منطوق الدستور . و ليس من خلال التصريحات المشبوهة التي تحاول شرعنة الإنقلاب على أحكام التعاقد الأسمى للأمة المغربية ، و محاولة الظهور بلباس البراءة من المسؤولية السياسية أمام فشل التحالف الحكومي الذي يشارك فيه تيار الكاتب الأول بكل طواعية .
2- تحميل مسؤولية الفشل الحكومي لوزراء حزب الإتحاد الإشتراكي إلى المقاربة الانتهازية التي اعتمدها تيار ادريس لشكر باعتباره المحامي المترافِع من أجل المشاركة في حكومة الحزب الفاشل الذي تصدر نتائج انتخابات السابع من أكتوبر ، هذا التيار المارِق الذي وَرَّطَ حزب الإتحاد الاشتراكي في دعم التحالف الأغلبي برئاسة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية. فلابد من الإقرار بالمسؤولية السياسية لوزراء و فريق ادريس لشكر بعد فشل البرنامج الحكومي المعمول به تبعًا لأحكام الفصل 88 – 89 – 90 من الدستور المغربي .
# الدستور لا يحمي الساقطين انتخابيًا
1. وسوم