جمعوين ينبهون إلى “خروقات” تطال تجزئة ببوفكران ومسؤول ينفي

وضع االنسيج الجمعوي ببوفكران رسالة استفسارية لدى رئيس جماعة بوفكران، ينبهون فيها إلى الخروقات التي شابت تجزئة المنزه 3 في الفترة ما قبل سنة 2009، والتي كان المجال الترابي لها تابع لجماعة أيت بورزوين بإقليم الحاجب، بحسب الرسالة الإستفسارية لاتحاد النسيج الجمعوي.
وأضافت الرسالة تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن جماعة أيت بورزوين آنذاك باشرت بتسليم مجموعة من رخص البناء “خارج الضوابط القانونية مدة سنتين، قبل ضمها إلى المجال الترابي لجماعة بوفكران، من خلال اتفاق والي ولاية مكناس تافيلالت سابقا حسن أوريد وعامل إقليم الحاجب محمد الزبادي، هذا الإجراء سيكلف جماعة بوفكران مبالغ مالية كبيرة لحل المشاكل المرتبطة بها”.
رئيس إتحاد النسيج الجمعوي ببوفكران، محمد حاجي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، “نعم وجهنا رسميا رسالة استفسارية في الأسبوع المنصرم، بخصوص خروقات شابت وضعية مريبة في خلق تجزئة المنزه 3 في فترة انتمائها للمجال الترابي لجماعة أيت بورزوين بإقليم الحاجب”.
وأضاف المتحذث، “أننا ننتظر رد رئيس بوفكران ثم ننظر في توجيه رسائل مماثلة إلى جهات معنية أخرى حتى تتضح الصورة الحقيقية لهذا المشكل، وبعدها يمكن لنا الترافع لدى الجهات المعنية في الموضوع لوضع حد للمخاطر التي تهدد المجال الترابي لمدينة بوفكران من خلال هذه التجزئة التي تم خلقها خارج القانون”.
أما رئيس مجلس جماعة أيت بورزوين إسماعيل أخديم بإقليم الحاجب، قال في تصريح لجريدة “العمق”، بأن “الإتهامات الموجه ضدي وأنا من كنت رئيسا لجماعة أيت بورزوين في الفترة المذكورة حين تجزئة المنزه 3 تابعة لها، جميعها وأن كل الخروقات المذكورة عارية من الصحة، وأن تجزئة المنزه 3 تم خلقها في احترام تام للقانون، وأتحدى كل من يروي العكس”.
وتابع أخديم قوله: بأن “التجزئة أظنها تحتوي في مجملها 1050 بقعة أرضية تم إحداثها على أرض تابعة لأملاك الدولة بشراكة مع ليراك قبل ضمها لشركة العمران، وقمت بتسليم رخص البناء لا تتعدى 150 رخصة فقط وفي إطار قانون التعمير بعد المصادقة على تصاميم البناء من طرف لجنة إقليمية تحضرها الوكالة الحضرية لمكناس وتؤشر عليها”.