“فعاليات مدنية تطالب بإنقاذ تجزئة سكنية ألحقتها الداخلية ببوفكران دون تأهيل.. والبلدية تطالب بتدخل “إعداد التراب” و”العمران

عبرت فعاليات مدنية في بوفكران عن استنكارها للوضعية، التي تعيشها تجزئة المنزه 3، التي جرى ضمها إلى المجال الحضري للمدينة، من دون تأهيل لبنيتها التحتية، متسائلة عمن يتحمل مسؤولية الملف، وتكلفة معالجته.
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2009، حينما قررت وزارة الداخلية، المشرفة على التقطيع الترابي، إلحاق التجزئة، التي تضم 1440 بقعة، ببلدية بوفكران، بعدما كانت تابعة، في وقت سابق، إلى جماعة “آيت بورزوين”، الخاضعة لإقليم الحاجب.
العملية شابتها خروقات عديدة، إذ إن التجزئة، إبان خضوعها للجماعة القروية، عرفت عشوائية ضخمة في التجهيز، والربط الكهربائي، وشبكة المياه العادمة، وتقطيع البقع الأرضية نتيجة عدم توفر الجماعة القروية لآيت بورزوين آنذاك على مهندسين، وتقنيين، وفق ما أوضحه النسيج الجمعوي في بوفكران، في مراسلة، اطلع “اليوم 24” عليها.
ونبهت الهيأة، في مراسلتها، رئيس المجلس الجماعي إلى أن معالجة هذه الاختلالات الضخمة، المرتبطة بالتجهيز، ستتطلب مصاريف هائلة، ستتحملها المدينة، وتضر بمصالح السكان، وميزانية البلدية، مع إشارتها إلى المسؤولية الثابتة في الملف لوالي الجهة الأسبق، ووزارة الداخلية، صاحبة الاختصاص في التقطيع الترابي.
من جهته، طالب رشيد فارح، رئيس بلدية بوفكران، بتدخل وزارة السكنى، وشركة العمران، التي أشرفت على إنشاء التجزئة، بالإسهام في تأهيل البينة التحتية، والفضاءات الخضراء، والصرف الصحي.
وقال فارح، في تصريح ل”اليوم 24″، إن مسؤولية الملف تقع على عاتق المجلس البلدي السابق، الذي لم يبد اعتراضا على إلحاق التجزئة بالمجال الحضري، من دون تهييئها، ومن دون إجراء دراسات، ما تسبب في إيقاع السكان في مشاكل جمة، أهمها ما يتعلق بالربط بالكهرباء، والصرف الصحي، وكذا حالة الطرقات.
كما أبدى فارح أسفه “للحسابات السياسية الضيقة”، التي اتخذتها المعارضة المجلس، والتي دفعت بفسخ اتفاقية التأهيل الحضري للمدينة، بعدما تمت المصادقة عليها، والتي كانت ستوفر 8 ملايير سنتيم لإصلاح البنية التحتية.