دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات إلى العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملزمين، والحرص على ملائمة القانون الجبائي للقواعد العامة للقانون، وترسيخ المساواة أمام الضريبة وبها، الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. ودعت توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، في شق الإنصاف الجبائي إلى ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الداخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال، كما دعت توحيد وملاءمة قواعد الوعاء (الأسس، الخصوم والإسقاطات)، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية. وأكدت توصيات المناظرة التي نظمت بالصخيرات تحت شعار “العدالة الجبائية”، الالتزام بواجب الشفافية والحق في المعلومة، عبر إعداد تقرير سنوي حول الرسوم شبه الضريبية مرفق لقوانين المالية، ونشر المعطيات الجبائية والقانونية بشكل دوري مع وضع نص مرجعي موحد سهل الولوج بما فيها الدوريات، ونشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع موجد. وفيما يخص ترسيخ الأمن القانوني للملزم، ركز توصيات المناظرة على تأطير السلطة التقديرية للإدارة، وتعزيز استقلالية هيئات الطعن، ووضع إطار قانوني تشريعي وتنظيمي، لمرجع ناجع للأثمان العقارية من طرف الدولة مع تحيينه بصفة منتظمة، كما دعت إلى وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية. وفي السياق ذاته، أوصت المناظرة الثالثة حول الجبايات، باللجوء إلى طلب الاستشارة الضريبية المسبقة، والتنصيص قانونيا على الحق في الحوار الشفوي والتواجهي عند انتهاء كل عملية فحص، إضافة إلى إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب. وأوصت، كذلك، بتحقيق توازن للحقوق بين الملزم والإدارة، عبر إعداد ميثاق الخاضع للضريبة، والتأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبية وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، ووضع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية في إطار المراقبة الجبائية. ودعا المشاركون في هذه المناظرة، إلى تعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية، والتوجه نحو التطبيق التدريجي للسعر العادي بالنسبة للقطاعات المستفيدة من الأسعار المخفضة ومن جملتها قطاع التصدير المناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء، ومراجعة الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي في أفق حذفها سنة 2024. وأكدوا على ضرورة تعويض الضريبة المهنية المفروضة حاليا على الاستثمار برسم يأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي، وتقوية وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاولات، مع إحداث تدابير من أجل دعم المقاولات الحديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة في ميادين الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع الادخار الطويل الأمد من أجل دعم الاستثمارات المنتجة، كما دعوا إلى ملائمة الجبايات مع المنتوجات المالية الجديدة، ووضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات.
