نددت هيئات مهنية تمثل المروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بالقطاع الخاص، بالتعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة على مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنين مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الموجود حاليا بمجلس المستشارين، مستنكرة “عدم إشراك ممثلي المهنيين ونهج سياسة الآذان الصماء”. وخاضت كل من النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بالقطاع الخاص، والفيدرالية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي بالمغرب، إلى جانب النقابة الوطنية للمبصاريين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الرباط، اليوم الثلاثاء، بالموازاة مع إضراب عن العمل. واعتبر المحتجون أن وزارة الصحة اعتمدت “مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام”، داعيين السلطات المعنية وخاصة مديرية التشريع بوزارة الصحة، إلى الانفتاح على المهنيين وسلوك المساطر التي ينص عليها دستور البلاد وقوانينها. وطالب مهنيو الترويض والعلاج الفيزيائي الفرق البرلمانية بالأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف المروضين الطبيين والتي “تضمن حماية صحة المواطن المغربي”، منددين ب”الفوضى والعشوائية التي يعيشها قطاع الترويض الطبي”، مستغربين عدم إدراج التعديلات المقترحة من طرفهم ضمن مشروع القانون المذكور الذي يضم 54 مادة. “بنود مفخخة” الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عبد اللطيف المنتاجي، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن مشاركتهم في هذه الوقفة تأتي بسبب ما اعتبرها “بنودا كارثية وأخرى مفخخة في مشروع القانون، مع غياب الحقوق الضامنة لعملنا”. وأشار المنتاجي إلى أن الهيئات النقابية المهنية ترفض التعديل الذي سيمنح صلاحيات إعطاء الرخص في هذا المجال إلى الجماعات المحلية عوض الأمانة العامة للحكومة التي كانت تراسل وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الدبلوم والتدريبات، ثم تراسل وزارة الصحة، قبل منح الرخصة لمزاولة هذه المهنة، معتبرا أن الجماعات الترابية “غير مؤهلة لهذه المهمة”. وأضاف المتحدث أن نقابته رفقة باقي الشركاء، يرفضون التعديلات التي تنص على اعتماد التكوين المستمر ضمن شروط منح رخصة مزاولة هذه المهنة، لافتا إلى أن هذا الأمر “سيفتح الباب لأي شخص غير مؤهل في مجال الترويض الطبي، وهو ما يعرض صحة المواطن للخطر”، مشددا على ضرورة الإبقاء على شرط الحصول على الدبلوم الأساسي (3 سنوات). وأشار إلى أن الترويض يعتمد على علوم مختلفة، وهو علاج يُبنى على وصفة طبية، مردفا بالقول: “نعاني من مشاكل مشاكل أخرى خارج التعديلات المقترحة على القانون، ومنها التعرفة المرجعية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين التي تظل ضعيفة جدا، إضافة إلى المتطفلين على المهنة مثل العشابة والجمعيات التي تقوم بالترويض دون تشغيل المؤهلين والمرخصين من طرف الأمانة العامة للحكومة”. وطالب المسؤول النقابي الوزير أنس الدكالي بفتح الحوار الاجتماعي معهم وأخذ تعديلاتهم المقترحة بعين الاعتبار ضمن مشروع هذا القانون الذي يؤطر 8 مهن ضمن نفس المجال الصحي، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم الاستماع لنا، سنضطر إلى خوض خطوات احتجاجية تصعيدية”، وفق تعبيره. 1. المروضون الطيبيون 2. المعالجون الفيزيائيون 3. مشروع القانون 45.13 4. وزارة الصحة 5. وقفة
