فرقة مكافحة جرائم الأموال تستدعي مسؤولين وأساتذة بجامعة القاضي عياض الشكاية تقدم بها المركز حقوقي

علمت جريدة العمق من مصادر حقوقية أن الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال استدعت مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض، على خلفية شكاية وجود “أساتذة وموظفين أشباح، والتزوير وإتلاف وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية”.
وتقول الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لوكيل الملك بمراكش، والتي حصلت العمق على نسخة منها، أن الجامعة قامت “ببناء بناية بمدخل كلية اللغة العربية بمراكش، فوق أرض ملك الدولة الخاص، تحمل الصك العقاري رقم "04/40529″ والرسم العقاري 04/43629”.
واعتبر المركز هذه البناية التي تسمى مركز اللغات الحية، “مؤسسة خاصة في طور التشييد، ولا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي”، وهي تحت “الأشراف المباشر لرئيس جامعة القاضي عياض، وأنها صفقة ملتبسة”.
وطالب مركز المديمي من في شكايته وكيل الملك بمراكش ب”فتح تحقيقات مع الأساتذة والموظفين الأشباح، والوقوف عند عمليات التزوير، وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية”.
وذكرت الشكاية المقدمة لوكيل الملك جملة من الخروقات، منها “التوظيف بدون مباراة، وتنقيل أساتذة قسرا إلى كليات أخرى أو إقصائهم وتعويضهم بعرضيين بمبالغ مالية مهمة، وشراء آلة للصناعة الميكانيكية بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم، وعدم استخدامها منذ التوصل بها”.