تخوف برلماني من إقحام العقوبة الحبسية في الجامعة المغربية خلال مناقشة الفصل 02-307 من القانون الجنائي

قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، إن النقاش البرلماني داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب طرح تخوفا كبيرا من إقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال الطلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها.
وأشارت ماء العينين عبر تدوينة لها على حسابها بموقع “فيسبوك”، إلى أن “الفصل 2-307: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”.
واعتبرت أن “هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر أو في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه”.
وتتجه المقترحات، بحسب البرلمانية عن البيجيدي، إلى “حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي،أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا”.
وسجلت ماء العنين أن “مثل هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع، فضلا عن اعتماد مقاربات تشاركية جادة تهيئ البنية بيداغوجيا لمعالجة الظواهر السلبية قبل التوجه إلى الحبس مباشرة”.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد وجه مذكرة إلى رؤساء الجامعات، يوجههم فيها إلى منع التظاهرات المنظمة داخل مقراتها، قائلا: "على إثر الأحداث المؤسفة.. وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين".
واستطردت المذكرة "وتفاديا لتكرار هذه الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات.. وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها… أطلب منكم عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها".
وبخصوص "التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة" للجامعات، دعا رؤساء الجامعات إلى "دعوة رؤساء هذه المؤسسات "إلى استطلاع رأيكم وطلب موافقتكم المسبقة".
1. البرلمان
2. القانون الجنائي
3. عقوبة حبسية
4. مجلس النواب