بعد فرض رسوم على طلاب.. البيجيدي يجر امزازي للمساءلة في ضرب لمجانية التعليم

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب جر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي للمساءلة البرلمانية، وذلك على إثر فرض كلية علوم التربية رسوما لإعادة التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر.
وكانت إدارة كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط قد قررت استخلاص مبلغ 250 درهما من طلبة سلك الإجازة، و350 درهما من طلبة سلك الماستر، معتبرة إياها بمثابة “رسوم للخدمات الجامعية بمصلحة الشؤون الطلابية”.
فريق “البجيدي” في سؤال شفوي توصلت به جريدة “العمق”، أكد أن قرار استخلاص تلك المبالغ جاء في غياب أي سند قانوني يرتكز عليه هذا الاجراء، موضحا أن الحكومة والبرلمان سبق لهما التوافق على تعديل المادة 44 لضمان استدامة مجانية التعليم.
وطالب الفريق في سؤال “حول فرض رسوم إعادة التسجيل بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي بإطلاع البرلمان عن حيثيات هذا القرار.
ودعا برلمانيون شباب من فريق “البيجيدي” وهم (رضا بوكمازي، حسن عدلي، إدريس التمري”، الوزير امزازي إلى بيان الإجراءات المتخذة من قبل وزارته للتعامل مع قرار فرض رسوم التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر.
وعقب صدور القرار، اتهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إدارة كلية علوم التربية بمدينة الرباط بالسعي نحو ضرب مبدأ مجانية التعليم، مشددين على ضرورة التراجع الفوري عن القرار، منبهين إلى وجود تداعيات سلبية مؤثرة على الأسر الفقيرة.
وحسب “إخبار” منشور على الموقع الرسمي للكلية على الانترنيت، أعلنت الكلية انطلاق عملية التسجيل برسم الموسم الجامعي 2019/2020 ابتداء من 3 إلى 28 يونيو 2019، مشددة على ضرورة إرفاق الطلبات بالمبالغ المحددة.
في ضرب لمجانية التعليم .. كلية تفرض رسوما على الطلبة
إقرأ أيضا
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد نفى التراجع عن مجانية التعليم بالمغرب، موضحا أن الدولة التي تزيد في ميزانية التعليم وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة، لا يمكن أن تتراجع عن المجانية.
وفي وقت سابق، تمكنت الفرق البرلمانية بمجلس النواب بعد حالة شد وجدب من إسقاط المساعي الهادفة إلى ضرب مكتسب مجانية التعليم، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكشفت دراسة ميدانية أن 91 في المائة من المغاربة مؤيدون لمجانية التعليم الجامعي، رغم أن 53 في المائة "يوافقون" أو "يوافقون بشدة" على أن التعليم المجاني قد مكن من رفع التمدرس، لكن على حساب الجودة.
الدراسة التي أجراها مركز التكوين والدراسات والاستشارات، تحت إشراف مشروع "الأفروباروميتر"، أظهرت أن 87 % من المغاربة يعتقدون أن التعليم المجاني يشجع الفتيات على الوصول إلى المرحلة الثانوية، و14 % يوافقون على دفع مصاريف التعليم من أجل تحسين جودته.
1. التعليم العالي
2. فرض رسوم
3. مجانية التعليم
4. مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي