تقريران رسميان يرصدان ارتفاع العجز وتباطؤ النمو بالمغرب واردات الطاقة ضغطت على الميزان التجاري

كشف تقريران رسميان مغربيان حديثان أن معاناة الاقتصاد المغربي ستتواصل هذه السنة، حيث قال مكتب الصرف أن العجز التجاري المغربي ارتفع بنسبة 5 بالمائة، فيما قالت مندوبية التخطيط بانكماش في النمو من 4.2 في المائة سنة 2017 إلى 3 بالمائة في 2018.
التقريران الصادران الأسبوع الجاري، من مؤسستين لهما أهمية بالغة في قياس تطور الاقتصاد المغربي، يسلطان الضوء على أن الحكومة وبالرغم المجهودات التي تبذلها ما تزال دون مستوى تحقيق نمو مضطرد، أو التحكم في العجز كما في السابق.
ارتفاع العجز
وكشف مكتب الصرف عن “زيادة في العجز التجاري للمملكة بنسبة 5 في المائة، بمجموع 67.2 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وزاد مكتب الصرف في تقرير عممه على الصحافة، بداية الأسبوع الجاري، أن “نسبة الواردات ارتفعت إلى 4.7 في المائة إلى 167.6 مليار درهم (حوالي 20 مليون دولار)، حيث تجاوزت الصادرات التي بلغت قيمتها 100.3 مليار درهم بزيادة 4.5 في المائة”.
وأضاف التقرير أن “واردات الطاقة، بما فيها الغاز والنفط، ضغطت على الميزان التجاري للمغرب بزيادة 5.5 في المائة إلى 26 مليار درهم (حوالي 30 مليون دولار) حيث شكلت 15 في المائة من إجمالي الواردات”.
وسجل أنه “بالرغم من أن المغرب رفع الدعم عن النفط نفسه إلا أن المملكة تسيطر على أسعار غاز الطهي والسكر والقمح، وتم في مشروع الميزانية لسنة 2019 تخصيص نحو 17.65 مليار درهم لتمويل الدعم، بزيادة 4.65 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية”.
واعتبر التقرير أن “مبيعات السيارات شكلت 27.1 في المائة من صادرات المغرب، إذ بلغت قيمتها 27.7 مليار درهم 5حوالي 31 مليون دولار)، بزيادة 0.3 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 16.1 في المائة بقيمة 15.8 مليار درهم (حوالي 20 مليون دولار)”.
وسجل المكتب أن “تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انخفضت بنسبة 2.9 في المائة إلى 20.5 مليار درهم، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ب 23.3 في المائة إلى 5.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها حوالي 8 مليون دولار)”.
تباطؤ النمو
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 3 بالمائة، عوض 4.2 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، حصل “عربي21” على نسخة منها، أن “هذه النتيجة تأتي أخذا بعين الاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4.6 بالمائة عوض 1.3 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة عوض 4.2 بالمائة في السنة ما قبل الماضية”.
وزادت إن “هذا الارتفاع يعزى بالأساس لارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار الذي يشكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وسجلت أن “القطاع الفلاحي عرف تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15.2بالمائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018، في وقت حقق فيه القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة منتقلا إلى 2.6 بالمائة سنة 2018 مقابل 2.9 بالمائة سنة 2017”.
ولاحظت في هذا الإطار، أن “نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة بدل 3.8 بالمائة سنة 2017 مساهمة في النمو ب 1.9 نقطة”.
و”سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة عوض 1.9 بالمائة سنة من قبل مساهمة ب 0.5 نقطة في النمو”.
و”ساهمت واردات السلع الخدمات ساهمة سلبيا في النمو، حيث بلغت 1.3 نقطة مقابل مساهمة موجبة ب 0.3 في سنة 2017. وعلى هذا الأساس عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5.العمق8 بالمائة عوض 11.1 في المائة مع مساهمة في النمو ب 2.2 نقطة عوض 3.9 نقطة”.
و”عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة عوض 7.9 في المائة مع مساهمة سلبية ب (ناقص 3.5) نقطة عوض ناقص 3.6 السنة الماضية”.
و”تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5.9 في المائة سنة 2018″.
* عربي 21