نسبة نمو الاقتصاد المغربي ما فاتتش 3 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 3 بالمائة ، عوض 2ر4 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، أن هذه النتيجة تاتي أخذا بعين الاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6ر4 بالمائة عوض 1ر3 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة عوض 2ر4 بالمائة في السنة ما قبل الماضية .
وأشاات إلى أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس لارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار الذي يشكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب المندوبية ، فإن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 1ر4 بالمائة سنة 2018 عوض 9ر4 في المائة سنة من قبل، ونتيجة لذلك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1ر1 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة.
وفي هذا الصدد فقد سجل القطاع الأول تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 2ر15 بالمائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018 ، في وقت حقق فيه القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة منتقلا إلى 6ر2 بالمائة سنة 2018 مقابل 9ر2 بالمائة سنة 2017.
وأشارت المذكرة من جانب آخر إلى أن الطلب الداخلي بالحجم سجل ارتفعا بنسبة 9ر3 بالمائة سنة 2018 عوض 6ر3 بالمائة سنة 2017، مساهما في النمو الاقتصادي بنسبة 3ر4 نقطة عوض 9ر3 نقطة السنة الماضية.
ولاحظت في هذا الإطار، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3ر3 في المائة بدل 8ر3 في المائة سنة 2017 مساهمة في النمو ب 9ر1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5ر2 في المائة عوض 9ر1 في المائة سنة من قبل مساهمة ب 5ر0 نقطة في النمو.
أما فيما يخص الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) فقد عرف من جهته ارتفاعا بلغ 9ر5 في المائة مقابل 1ر4 في المائة سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 9ر1 نقطة.
كما سجلت واردات السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3ر1 نقطة مقابل مساهمة موجبة ب 3ر0 في سنة 2017. وعلى هذا الاساس عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 8ر5 في المائة عوض 1ر11 في المائة مع مساهمة في النمو ب 2ر2 نقطة عوض 9ر3 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 5ر7 في المائة عوض 9ر7 في المائة مع مساهمة سلبية ب ( ناقص 5ر3) نقطة عوض ناقص 6ر3 السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالدخل الإجمالي الوطني المتاح فقد تراجع الى 5ر1 في المائة بدلا من 2ر8 في المائة سنة من قبل ليستقر في 7ر1157 مليار درهم سنة 2018. وذلك اخذا بعين الاعتبار ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1ر4 في المائة والانخفاض الملحوظ بنسبة 4ر20 في المائة للمداخيل الصافية المتأتية من بقية العالم.
وفي هذه الظروف، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 2ر4 في المائة مقابل 8ر3 في المائة المسجل السنة ما قبل الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 6ر27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1ر29 في المائة.
وشكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 5ر33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 عوض 6ر32 في المائة السنة ما قبل الماضية، حيث تم تمويله بنسبة 3ر82 في المائة من إجمالي الادخار الوطني مقابل 1ر89 في المائة سنة 2017. وهكذا، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9ر5 في المائة سنة 2018.