ورشة بأكادير تقارب دور مراكز الدعم القانوني في محاربة الرشوة الجنسية

نظمت ترانسبرنسي المغرب بشراكة مع جمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة، وتحالف إصرار للتمكين والمساواة ورشة بمدينة أكادير حول موضوع “دور مراكز الدعم القانوني لحماية النساء ضحايا العنف في محاربة الرشوة الجنسية” وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع ” وقع وتجليات الفساد على المرأة ” الذي تقوده ترانسبرنسي المغرب بشراكة مع الجمعية الدولية للنساء القاضيات ومنظمة ترانسبرنسي الدولية.
وافتتحت أشغال الورشة بتقديم حيثيات الموضوع والتعريف بالورشة من طرف علي الصدقي منسق المشروع وعضو ترانسبرنسي المغرب وزهرة بوشايت عضو جمعية تافوكت لتنمية المرأة حيث أكدا أهمية مراكز الدعم القانوني لحماية المرأة في محاربة الرشوة الجنسية، كما أوضح علي الصدقي أهمية المشروع الذي تنعقد في إطاره هذه الورشة وهي الثالثة من نوعها بعد الورشة المنظمة بجهة تطوان طنجة الحسيمة والورشة الثانية التي نظمت لفائدة مراكز الدعم القانوني للجمعيات المنضوية تحت تحالف إصرار للتمكين والمساواة بجهة مراكش، معتبرا أن الرشوة الجنسية بدأت تأخذ أبعادا مقلقة بمجتمعنا لاعتبارات عديدة وهي عدم تبليغ الضحايا عن هذه الجريمة خوفا من عدم الإنصاف ولكون التصورات النمطية عن المرأة السائدة تشكل أيضا حاجزا كبيرا.
وفي مداخلتها حول تعزيز خطاب محاربة الرشوة في علاقته بالنوع، عمدت نعيمة بنواكريم الخبيرة في قضايا المساواة إلى تقديم تعريف مفصل للرشوة الجنسية، باعتبارها عنف آخر قائم على النوع الإجتماعي. نادراً ما يتم الإبلاغ عنه نظرا لعدة اعتبارات منها الصور النمطية عن المرأة السائدة في المجتمع وخوفها من عدم الانصاف والخوف من وصمة العار والإنتقام لذلك كان من الضروري التفكير في استراتيجية لتشجيع النساء على التبليغ.
كم تناولت المستشارة القانونية مريم أنظام “وقع وتجليات الرشوة الجنسية”، من خلال شرح المعيقات القانونية التي لازالت لم تستدمج الرشوة الجنسية ضمن ترسانتها وقدمت شرحا مفصلا للبنود التي تجرم الرشوة في القانون الجنائي وتساءلت عن امكانية اعتبار الرشوة الجنسية تدخل ضمن “منافع اخرى” الواردة في الفصل 248 من القانون الجنائي.
كما أشارت إلى أن النساء يتعرضن للرشوة الجنسية في الإدارات وفي جميع الفضاءات التي تقدم الخدمات العمومية، وداخل الجامعات، مؤكدة أن الرشوة الجنسية صورة من مظهر من مظاهر الفساد الإداري واستغلال النفوذ، ويكون لها وقع جد مدمر على حياة النساء حيث تؤدي الى تعميق الهشاشة التي تعاني منها وحرمانهن من الاستفادة من الخدمات العامة.
وفي سياق مستصل ركزت مريم الزموري عضو تحالف إصرار للتمكين والمساواة في مداخلتها حول "دور مراكز الاستماع في حماية النساء من الرشوة الجنسية" على أهمية مراكز الاستماع والإرشاد القانوني لحماية النساء من مختلف أشكال العنف التي يتعرضن لها ومن بينها الرشوة الجنسية، التي باتت ظاهرة متفشية داخل أوساط عديدة، واعتبرت المتدخلة أن مراكز الاستماع تمكن من تجميع المعطيات الدقيقة حول اشكال العنف التي تواجهها المرأة ومن ضمنها العنف الجنسي ، حيث تعتبر هذه الشهادات مادة هامة للترافع لدى صناع القرار، مؤكدة على أهمية تشجيع التبليغ، ودعم الضحايا وحماية خصوصيتها.كما أشارت إلى العراقيل التي تحول دون التبليغ عن جرائم الرشوة الجنسية أهمها هشاشة وضع النساء والخوف من الفضيحة وعدم الإنصاف.
وفي مداخلة للمحامية بهيئة أكادير حنان العويدي تناولت بالتحليل القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث أكدت على أهمية المشروع وراهنيته لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء وتناولت بالتحليل فصوله، مؤكدة على أهمية الأخد بعين الاعتبار مسألة الرشوة الجنسية واستدماجها في المنظومة القانونية المغربية .