قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن “الحكومات عبر العالم تكون أمام خيارين الأول بنيوي وهو إصلاح ضريبي حقيقي، وهو صعب جدا، والثاني سهل وهو التوجه نحو المديونية”، مشيرا إلى أن “الحكومات بالمغرب تفضل هذا الأخير بدل القيام بالخيار الأول”. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء نظمته “ترانسبرانسي المغرب” بشراكة مع منظمة “أوكسفام” حول “الشفافية من خلال توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ومشروع قانون الإطار حول الإصلاح الجبائي”، اليوم الثلاثاء، بالرباط. وأضاف أقصبي، أن “المغرب باعتباره بلد لا يتوفر على موارد طبيعية معينة مثل البترول، تظل الموارد الجبائية هي الخيار الذي تبقى له وبها يحاول تقليص العجز ومواجهة النفقات”، مضيفا أن مداخيل النظام الضريبي بأكمله لا تمثل إلا 64 بالمائة من نفقات الميزانية العامة. وأشار المتحدث، إلى أن النفقات في 2019 بلغت 356 مليار درهم، وأن الموارد قبل عملية الاقتراض، وصلت إلى 254 مليار درهم، ما يعني أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة هو 102 مليار درهم، أي ما يعاد 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي ذات السياق، أوضح أقصبي، أنه منذ عدة سنوات والمالية العمومية للدولة في عجز بنيوي أي أن الدولة في حاجة ملحة سنة بعد سنة للاقتراض لتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 أو 4 بالمائة. وزاد المتحدث ذاته، أن المغرب يقترض 76 مليار درهم لتخفيض العجز إلى 3 أو 3,7 بالمائة، وإذا لم تقترض فالعجز الحقيقي يكون هو 10 بالمائة، مضيفا أن الحكومة لم تعد تقترض من أجل الاستثمار بل من أجل سد الديون. وبحسب أقصبي، فالمغرب منذ 2013 يعيش تقويما هيكليا لا يعلن عن اسمه، مضيفا أنه منذ ذلك العام والحكومة في تعاقد مع المؤسسات المالية الدولية التي يقوم باستشارتها قبل تحضير قوانين المالية. وبخصوص توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، قال أقصبي إنها إيجابية عموما وفي الاتجاه الصحيح، ولو أنها لم تصل إلى المستوى الذي نطمح إليه للقيام بإصلاح حقيقي المغرب في حاجة إليه، مشددا على أن الإصلاح الضريبي حاجة ملحة فرضت نفسها على المسؤولين قبل المواطنين. 1. الاصلاح الجبائي 2. الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي 3. ترانسبرانسي المغرب 4. مناظرة الجبايات
