تطرح درجة الحرارة المرتفعة في ردود عموم “الإسلاميين” المغاربة،وخاصة المنتمين إلى دائرة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح، حول مشروع قانون – إطار رقم 51 . 17. يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما يتعلق فيه بلغة تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية، والتي لن تكون سوى الفرنسية، أسلة كبرى حول البوصلة التي تحكمها. وتتبادر إلى الواجهة أسئلة حارقة على رأسها سؤال: لماذا كانت ردود فعل هؤلاء على “فرنسة التعليم” أقوى وأشد بملايين المرات من مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا ب”سيداو”؟ هل لأن تدريس مواد بالفرنسية أخطر على الأمة من المادة 13 من ذلك البروتوكول؟ سيقول كثيرون بأنهم لا علملهم بما في ذلك البروتوكول وفى مادته 13. وفي هذه النقطة ربما يكون للجيل الجديد من هؤلاء المنتمين لتلك الدائرة بعض العذر. لكن ما بال “قادتهم الإديلوجيين”، الذين نظَّروا لمقاومة اتفاقية سيداوا بشراسة منقطعة النظيرلأزيد من أربعة عقود، وجابوا المغرب طولا وعرضا محاضرين ومعبئين ضدها، وكتاب رأي أمطروا المشهد الاديلوجي بمقالاتهم وتحليلاتهم الرافضة لها، والتي يذهب معظمها إلى اتهام الدولة عند رفعها لأي تحفظ من تحفظاتها على تلك الاتفاقية بكونها تبيع الدين مقابل منافع اقتصادية وسياسية. ولما طرح مشروع القانون للمصادقة على بروتوكول اتفاقية “سيداو”، لم نسمع لهم أي ردة فعل، رغم أن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية ينفرد بقاعدة ذهبية تنص على أن “الرأي حر والقرار ملزم”، فلم نسمع لهم آراء رافضة، بل ساهم كبارهم في تشكيل الإجماع في التصويت عليه في البرلمان! قد يقول البعض إنه في لحظة التصويت غادر القاعة بحجة قضاء الحاجة أو الوضوء أو الصلاة، وهذا، وفق مرجعيته، لا يسقط عنه مسؤوليته تجاه الأمة والدين معا، بل يطبع سلوكه بوصمة لا تليق لا بمناضل حزبي ولا بمثقف ولا بأمي جاهل. إن مقارنة سلوك هؤلاء في الحالتين، إذا أردنا الاكتفاء بهما،يكشف ظاهرة غريبة تتعلق بطبيعة قيادة “رد الفعل الجماعي”. فهؤلاء “القادة” لما صرخوا في وجه اتفاقية سيداوا اتبعهم “الجميع”، ولما صمتوا تجاه المادة 13 من برتوكولها بل واجتهدوا على توفير الإجماع لها، صمت “الجميع” أيضا، ولما صرخوا في وجه “فرنسة التعليم” صرخ “الجميع” أيضا مرة أخرى. وهنا تطرح أسئلة كثيرة وكبيرة مثل سؤال: هل المرجعية هي التي تحكم ردود الفعل أم توجهات “القادة الاديلوجيين”؟ نعم، الظاهرة لا تحتاج ذكاء خارقا لفهمها، والبحث في ذلك ليس موضع هذا المقال،لكن هؤلاء “القادة” يعلمون ما يعنيه ذلك من مسؤولية في أعناقهم. ويعلمون أن تناقضات ردود الفعل في علاقتها بالمرجعية تساهم في تكثيف الغموض حولهم وحول مواقفهم. وبالرجوع إلى سؤال ما الأخطر على الأمة، من منظور مرجعية حزب العدالة والتنمية، ومرجعية حركة التوحيد والاصلاح، ومرجعية كل الاسلاميين الذين طالتهم ظاهرة رد الفعل الغريب والملتبس ذلك: هل اتفاقية “سيداو” وبروتكولها أم فرنسة التعليم؟ بالنسبة لاتفاقية سيداو يكفي الرجوع، ليس فقط إلى أدبيات عموم الاسلاميين في العالم، بل إلى مواقف الدول الاسلامية أيضا، لنكتشف “إجماعا”غير مسبوق حول اعتبار اتفاقية سيداو مناهضة لتعاليم الدين الاسلامي، ويعتبرها الإسلاميون أخطر ما يهدد الأسر والمجتمع الاسلامي. ويمكن الرجوع إلى تقرير المغرب التي يتضمن تحفظاته الأولى على الاتفاقية لنقف على مرافعاته ضد العديد من موادها بالشريعة الإسلامية، كما يمكن استحضار موضوع “المسيرة المليونية” التي نظمها الاسلاميون لإسقاط “خطة إدماج المرأة في التنمية” التي أعلنتها حكومة اليوسفي، واستحضار شعاراتها والأدبيات التي أطرتها، والتي ليست سوى الموقف الرافض ل”سيداو”. أما بالنسبة للبروتوكول الاختياري الملحق بتلك الاتفاقية ففيه أمور كثيرة أيضا تعزز حكم الاسلاميين والدول الاسلامية على تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالدين وقيم المجتمع، لكن أخطرما فيها من ناحية ذلك الحكم، هو المادة 13.فماذا تقول تلك المادة؟ جاء تلك المادة ما نصه: “تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف”. ولا يحتاج فهم المادة إلى أن يكون المرء خبيرا في القانون الدولي، فبعد اعتماد المغرب لذلك البروتوكول، ووفق مادته 13، يتعهد بإشهار اتفاقية سيداو وبروتوكولها على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما. وتكون مصادقة “الاسلاميين” على ذلك البروتوكول اعترافا قويا بتلك الاتفاقية التي عارضوها من قبل بشراسة، وإجبارا للدولة المغربية على إشهارها والدعاية لها على نطاق واسع! بل وتوفير أراء لجنة سيداو وتوصياتها التي تكون عادة مباشرة وواضحة فيما يتعلق بقضايا الارث والشؤون الشخصية، مثل الزواج. إن الظاهرة تطرح عشرات الأسئلة الحارقة، حول لماذا هذا السلوك؟ ما الذي تغير في ملك الله؟ فاتفاقية سيداو وبروتوكولها الذي حاربه هؤلاء لعدة عقود لم يتغير فيهما شيء مند أو وضعا، والقرآن الذي يحاجج به هؤلاء لم يتغير منه شيء عبر القرون الخمسة عشر الماضية. لكن مواقف “القادةالاديلوجيين” تغيرت، بل وتطرفت في قضايا اللغة، و”تنعمت” (نسبة إلى النعامة) في قضايا ما أكثر ما صرخوا وكتبوا أن ستقضي على الدين وستحطم الأسر! إن الملاحظة الموضوعية تقف على الكثير من عوامل التفسير، من بينها موقف الأستاذ ابن كيران، حيث إنه من قادةالمواقف الرافضة ضد اتفاقية سيداوقبل توليه رئاسة الحكومة، وهو من قاد التصويت بالإجماع على البرتوكول الاختياري لتلك الاتفاقية سنة 2015، وفي المقابل تتبع الجميع موقفه من القانون الاطار المتعلق بالتعليم، وكيف اعتبره خادما للإستعمار، وكيف طالب حزبه بالخروج من الحكومة إذا كان ذلك القانون سيمر، وطالب الفريق البرلماني للحزب برفضه. فهل نفسر موقف باقي “القادة الاديلوجيين” بكونه تابع لتطور موقف الأستاذ ابن كيران؟ وهل نقول إنهم صمتوا حول البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو وشاركوا بفعالية في توفير الاجماع على المصادقة عليه لأنهم عجزوا عن قول “لا” في وجه الأستاذ ابن كيران؟وأن طريق قول “لا” اليوم سالكة؟ سيقول البعض، وهل المطلوب أن نصمت على “فرنسة التعليم” أيضا كما صمتنا حول البرتوكول الاختياري لسيداو؟ وهواعتراض وجيه، وما سبق في هذا المقال لا يفهم منه مطلقا أنه يطالب بالصمت تجاه القضايا التي يقدر أنها ضد هوية الأمة ودينها، بل الذي نريد أن نخلص إليه منه هو أنهأولا، أن تكون مواقفنا معتدلة وتكون قوتها وحجمها متناسبان مع طبيعة القضية وحجمها. فمن غير المقبول أن يرفع البعض من هؤلاء أمر لغة التدريس إلى درجة العقيدة استدراكا على الله ورسوله. وهو ثانيا، من غير المقبول مطلقا أن لا يقدم هؤلاء “القادة الإديلوجيون” نقدا ذاتيا يرفعون به اللبس عن سلوكهم وردة فعلهم تجاه قضايا الدين والهوية “الحقيقية “. والنقد الذاتي المطلوب ليس اعتذارا أخلاقيا مثل قول البعض “لقد أخطأنا والسلام”، بل بتوضيح العوامل التي كانت خلف الموقف ونقدها بما يجعل المسافة معها واضحة، لأن الأمر لا يتعلق بنوايا الأشخاصالموكولة لخالقها، بل بالعلاقة مع المجتمع، والتي ينبغي أن يحكمها الوضوح والالتزام، كما هو متعارف عليهما، وكما نصت الورقة المذهبية للحزب على ذلك وهي توضح طبيعة الخط السياسي لحزب المصباح.
