“تدبير الساحل بالجهة الشرقية”.. مشروع مقاوم للتغيرات المناخية ومحدث لفرص الشغل

يعتبر مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية (GIZC) بالجهة الشرقية من المشاريع النموذجية التي أشرفت عليه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع عدد من الشركاء والممول من لدن الصندوق للصندوق العالمي للبيئة، ودعم تقني من البنك الدولي الذي أشرف على تتبع انجاز المشروع.
وعمل المشروع على تحسين ظروف عيش السكان وذلك بالرفع من دخل المزارعين والصيادين وتطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للدخل، وكذا بما يقارب 600 منصب شغل قار منهم 135 امرأة، إضافة إلى حوالي 2000 مستفيد غير مباشر، حسب كتابة الدولة المذكورة.
ومكن هذا المشروع من إدماج مقاربة التكيف مع التغيرات المناخية ببعد استثماري وتنموي، إذ أن الأشغال التي أنجزت على مستوى الموقع دو الأهمية البيولوجية لوادي ملوية (SIBE)، ساهمت في إنعاش جزء منه تضرر بسبب العوامل المناخية وكذلك بسبب ضغط الزوار وخصوصا في فصل الصيف، كما أدى ذلك إلى عودة الطيور التي غادرت موقعها بفعل التغيرات المناخية والضغط البشري.
وأفادت كتابة الدولة، أن من نتائج هذا المشروع إنجاز أول مزرعة لتربية الطحالب بالمغرب في بحيرة مارشيكا التي أنتجت خلال السنة الماضية بفضل استعادة حياة منظومة التنوع البيولوجي ما يزيد عن 60 طن من الطحالب، ويستفيد من هذا المشروع حوالي عشرات الصيادين، كما تم تركيب مزرعة محار على مستوى رأس الماء مع نظام الإنارة ليلا ونهارا.
كما مكن هذا المشروع إلى جانب الرفع من دخل المزارعين الصيادين من تطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للدخل للسكان المحليين، وكذا المجالات الرئيسية التي يغطيها مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية هي الزراعة، وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي، محاربة الفقر، التقليل من الفوارق الاجتماعية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية لجهة الشرق.
يذكر أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية (GIZC)، يندرج في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط «SUSTAINABLE MED»، وبدعم من الصندوق العالمي للبيئة وبتنفيذ من البنك الدولي.
يُشار إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تشرف على مشروع مماثل بجهة الرباط سلا القنيطرة، كانت قد أعلنت عن انطلاقه يوم 29 أبريل الماضي والذي تعرف الدراسات المرتبطة به تقدم كبير في أفق تكوين اللجنة المندمجة لتحديد مشاريع التنمية المستدامة بساحل جهة الرباط سلا القنيطرة.