أعلن الصحافي توفيق بوعشرين، عن التزامه الصمت في الجلسات المقبلة لمحاكمته، بعد مرافعة أدلى بها خلال ثاني جلسات الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الجمعة. وقرر القاضي حسن الطلفي، تأجيل جلسة الصحافي ومؤسس جريدة أخبار اليوم، إلى غاية الثلاثاء المقبل، بعد أن التمست هيئة الدفاع عن بوعشرين تمتيعه بالسراح المؤقت. وقال الصحافي توفيق بوعشرين، خلال ثاني جلسات الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن لجوءه للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لم يكن بنية التأثير على القضاء، مشيرا إلى أن اللجوء إليه حق دستوري وقانوني، والمغرب أعطى لمواطنيه حق رفع طلباتهم للمقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة. وتابع بوعشرين قوله، إن "الحكومة بدروها لم تعترض على هذا اللجوء وممثل النيابة العامة أيضا، لكن دفاع المطلبات بالحق المدني أنكر ذلك"، مبرزا أن الأخير، المتمثل في كل من المحامي حجي قال إن الراي هدفه التأثير على القضاء، وفق ما ورد في المحاضر، بينما اعتبره الهيني أميا وليس أمميا، واستعماله جريمة، في حين رأى المحامي كروط بأنه يسيئ للسيادة الوطنية. ولفت مؤسس جريدة أخبار اليوم، إلى أنه "حينما حصلنا على قرار الفريق الامني المكلف بالاعتقال التعسفي، وبعد مراسلتهم الحكومة وتلقيهم لردودها في الخروقات المعروضة، حملنا القرار ووضعناه تحت أعين القضاء وهذا أمر له دلالة كبيرة لم يقرأها الطرف الاخر ،وكان بوسعنا تتبع القرار الاممي لكن وضعناها تحت القضاء لاننا نؤمن انه يملك ما يمكنه في البث فيها". وأوضح بوعشرين في مرافعته أمام المحكمة، أن "الفريق الاممي المكلف بالاعتقال التعسفي أوصى باحالة ملفه على فريق اممي آخر مكلف بحرية الصحافة والتعبير ، على اعتبار أن الملف المتهم فيه صحافي وسبق للحكومة والقضاء متابعته في قضايا اخرى". وكشف بوعشرين، على أنه طلب من دفاعه الاجنبي، أن "يلتمس من الفريق الأممي التريث وألا يحيل ملفه لفريق آخر، وذلك ثقة في قضاء بلاده في الملف ولم يبث بعد في الاعتقال التعسفي، واحتراما للقضاء طلب منه ذلك ما دام الملف معروض عليه".ولفت المتحدث، إلى أنه استأنف الحكم، لأن المحكمة الابتدائية لم تطبق القانون، ولثقته في القضاء ولكي تعود النيابة العامة للرشد القانوني، مبرزا أنه "تم رفض استدعاء الشاهد الأول في الملف حسن طارق، والاطلاع على رسائل في هاتفه الخاص المحجوز، وتوجيه عدد من الاسئلة من قبل دفاعه للمطالبات بالحق المدني". كما استعرض الصحافي بوعشرين، ما اعتبره تناقضات طالت تصريحات المشتكيات خلال أطوار الاستماع إليهن من طرف الشرطة القضائية وأمام المحكمة، مسجلا عدم انسجام أقوالهن. وأوضح بوعشرين، أن "أسماء الحلاوي ادعت أمام الشرطة القضائية أن كافة الفيديوهات ترجع لها، لتتراجع أمام المحكمة عن أقوالها، مما يثبت تناقضات في كلامها، فيما ادعت خلود الجابري أنني أستغل صحافية أخرى تشتغل معي وأنها خائفة من التبليغ، ويتعلق الأمر بحنان باكور، الأخيرة التي نفت هذه الادعاءات أمام المحكمة". وقال مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، إن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود في ملفه، "حيث استعدت عدة شهود وكلهم قالوا بما يعلمون، من بينهم الصحافي فؤاد وكاد الذي شهد أنه هو من اقترح ابتسام مشكور لتعيينها كمديرة نشر وليس بوعشرين، والصحافي المحجوب فريات الذي قال إنه حينما كان يشتغل كرئيس تحرير سابق بموقع اليوم 24 لم يسبق له أن سمع أو اطلع على شكوى من أي صحفية أو معاملات غير مهنية على عكس ما ادعت وداد ملحاف". وتابع بوعشرين، أن من بين الشهود الذين لم تأخذ بأقوالهم المحكمة، الصحافية آمال أبو العلاء، "التي شهدت على كذب خلود الجابري والمشاكل التي كانت للأخيرة مع زملائها، ونفت علمها أو سماعها اومشاهدة كاميرا بمكتبي، بالإضافة إلى الكاتبة أنيسة مداح التي شهدت بالقسم أنها لم ترى نعيمة الحروري بمكتبه". وتساءل بوعشربن، عن عدم استدعاء حسن طارق في الملف كشاهد وعدم أخذ البصمات، وكذا أقوال الشهود، معتبرا أن النيابة العامة لم تتصرف كنيابة عامة، وفق تعبيره.
