بعد مرافعة مطولة تحدث فيها عن ظروف اعتقاله وهاجم النيابة العامة وتطرق إلى لجوئه إلى الأممالمتحدة، أعلن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، عن قراره الانسحاب من المحاكمة والتزام الصمت في الجلسات المقبلة. بوعشرين وهو يقف أمام القاضي الحسن الطلفي مساء الجمعة باستئنافية البيضاء، في الجلسة التي استمرت إلى العاشرة من ليلة أمس، خاطبه قائلا: "أعلن التزامي الصمت، لعل لغة الصمت تكون أبلغ من لغة الكلام"، مضيفا: "هذه صرخة مظلوم يشعر بالظلم"، وانسحب من القاعة. وأثار هذا القرار من بوعشرين ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، الذي رد عليه بالقول: "أنت شخص فذ، ولعبت بالوقائع جيدا، وفي الوقت الذي سنطرح فيه الأسئلة عليك بغية كشف الحقيقة تلتزم الصمت"، مضيفا بعدما غادر بوعشرين القاعة: "لقد هرب من المحاكمة ومن مواجهة الحقيقة". وخلال مواصلة كلمته أمام المحكمة، عاد بوعشرين إلى يوم توقيفه وكان حينها يهم بالخروج من مقر جريدته، وأورد أنه بدخول عناصر الشرطة القضائية إلى مكتبه لم يقوموا بعملية التفتيش بحضوره، بل عمدوا أولا إلى إخراجه من المكتب، مضيفا أن ضابط الفرقة الوطنية رفض تضمين ذلك في المحضر، ما جعله يرفض التوقيع عليه. وتابع بوعشرين حديثه عن يوم الاعتقال، موردا أنه جرى نقله في سيارة الشرطة صوب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون معرفته بما يجري، مستغربا صدور أوامر بالاعتقال قبل مشاهدة الفيديوهات. وعاد الصحافي المعتقل ليهاجم النيابة العامة والطريقة التي تعاملت بها معه في هذا الملف، حيث شدد على أن قرار استئنافه للحكم الصادر في حقه في المرحلة الابتدائية، القاضي بسجنه 12 سنة، يرجع بالأساس إلى رغبته في أن تعود النيابة العامة إلى رشدها القانوني وتدافع عن الحق العام وتحترم القانون ولا تساير خروقات الشرطة القضائية. وأردف بوعشرين أن النيابة العامة عليها استحضار ما جرى في هيأة الإنصاف والمصالحة، قائلا: "على النيابة العامة أن تعي بأن دعاة العدالة الاجتماعية سيحرصون على فتح هذا الملف يوما ما"، مضيفا: "كنت شاهدا على عمل الهيئة التي فتحت حوالي 27 ألف ملف قضائي لم تحترم فيه المحاكمة العادلة، وتعرض الحقوقيون للضغط حتى لا يتم ذكر أسماء قضاة أو الوكلاء الذين أغمضوا أعينهم على الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان". وشدد بوعشرين على أن "هذه الخروقات دفع ثمنها المجتمع المغربي، من خلال إقدام الدولة على إنفاق ملياري درهم من الميزانية العامة تعويضا للضحايا وأسرهم"، ما جعله يلتمس من القضاء "بسط الرقابة على النيابة العامة التي أصبحت تدعو إلى الخوف مع استقلالها"، بحسب تعبيره. وبخصوص تدويل القضية ولجوئه إلى الأممالمتحدة، شدد بوعشرين على أن الدستور يتيح له هذا الحق، مشيرا إلى أنه بعد حصوله على القرار الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي قام بوضعه أمام القضاء، "لأني أعرف أنه يمتلك النزاهة والاحترافية التي قد تجعله قادرًا على الحصول على إنصاف". ولفت بوعشرين إلى أن الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي وجه إليه توصية بتحويل ملفه إلى الفريق الأممي الخاص بحرية التعبير والصحافة، "لكنني رفضت لكوني أثق في قضاء بلادي، ولَم ألجأ إلى الفريق إلا بعد إحساسي بالعجز"، والتمس من المحكمة البت في المقرر الأممي ورفع "الاعتقال التعسفي" عنه. وقررت الهيئة التي تنظر في الملف إرجاء البت فيه إلى يوم الثلاثاء القادم، بعدما التمست هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين تمتيع موكلها بالسراح المؤقت.
