المغرب يسجل تقدما في مناخ الأعمال.. أي تأثير في واقع المقاولة والمواطن؟ تقرير اقتصادي

مريم التايدي- الرباط
باستغراب ودهشة استقبلت سناء (فاعلة مدنية وأم لثلاثة أطفال) احتفاء مسؤولين مغاربة بتقدم مؤشر مناخ الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، وقالت، للعمق، إنها لم تلمس أثرا مباشرا لتحسن مؤشر مناخ الأعمال في حياتها وحياة المحيطين بها. وأشارت سناء أن أسعار المواد الغذائية في تزايد وأسعار الخدمات في ارتفاع، ووضع البطالة ثابت، وتدهور بعض الخدمات لا يحسنه تقدم في مؤشر مناخ الأعمال!
تباين في ردود الفعل
وحقق المغرب تقدما متميزا في التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020 بإحرازه المرتبة 53 عالميا مقابل المرتبة 60 في تقرير السنة السابقة، مسجلا بذلك تقدما ب7 درجات في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن مجموعة البنك الدولي يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بواشنطن.
واطمأن عزيز (شاب يدير مقاولة صغيرة) لخبر تحسن بلده في مؤشر مناخ الأعمال، واعتبره مشجعا على الاستمرارية في مقاولته والاستثمار أكثر. وعلى عكس عزيز يرى الخليل (شاب في العشرينيات من عمره، حديث التخرج) أن تحسن مؤشر مناخ الأعمال يشعر به فقط رجال الأعمال والمستثمرين الكبار. وقال، للعمق، بحسرة “لا يهمني هذا التحسن لأنه لم يزدني شيء، يجب النظر في المشاكل التي تواجه المجتمع”.
في الاتجاه نفسه أشار ياسين (تاجر ومهتم بالتسويق الرقمي) أن مستوى الضريبة بالمغرب يثقل كاهل الاستثمار الداخلي والأجنبي، ونبه للفساد والرشوة وصعوبة الولوج للتمويل.
وعلى شاكلة من رصدت “العمق” آراءهم، تمايزت ردود فعل الشارع المغربي، وتناولت الكثير من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي الحدث بالتباين نفسه، بين مُشيد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة وبين من يعتبر أن المحاور التي يغطيها المؤشر غير ذات صلة بالواقع المعيش.
فأي تأثير إذن لمناخ الأعمال على نسيج المقاولات، وما عائده التنموي على المواطن؟
مستويين مختلفين
تعليقا على مؤشر مناخ الأعمال وأثره في الواقع أوضح المستشار الاقتصادي عادل خالص، في تصريح للعمق، أن المقاربة الموضوعية للمؤشر بالمغرب تقتضي التفريق بين مستويين رئيسيين. المستوى الأول، يهم المجالات التي تدخل في حيز هذا المؤشر، وقال عنها إنها “مجالات محدودة لكنها مهمة وإصلاحها أمر ضروري”.
وعن أثرها اعتبر خالص من جهة أنها تمس المقاولين بشكل مباشر، ويتعلق الأمر برقمنة بعض المساطر الإدارية، وتعديل المدونة التجارية فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، مشيرا أن هذا الإصلاح مثلا لن يستشعر أهميته إلا المقاولون الذين هم في حاجة إلى إنقاذ مقاولاتهم من الإفلاس، ومن جهة أخرى، تؤثر على قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات أجنبية، للإسهام في تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلد.
أما المستوى الثاني، يتابع عادل خالص، فيتعلق بمجالات أخرى متعددة لا يغطيها هذا المؤشر، والتي تشكل الأساس، بحسبه، لتوفير جو من الثقة وبناء مناخ عام للأعمال قادر على خلق دينامية مقاولاتية قوية ذات آثار سوسيو اقتصادية مباشرة على المواطن، كمحاربة الريع والرشوة، ودمقرطة الولوج إلى عالم المقاولة من خلال تحسين منظومة المواكبة التقنية والمالية لفائدة حاملي المشاريع.
المسؤولون فرحون
اعتبرت الحكومة أن المغرب تمكن من تحقيق هذه النتيجة “الإيجابية” بفضل إنجاز مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة، مثل تطوير القوانين، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الاثنين 28 أكتوبر 2019 بمجلس النواب حول “مناخ الأعمال”، أن تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل”، وهي كلها مداخل، يضيف رئيس الحكومة، لتحسين عيش المواطنين.
وتطمح الحكومة بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021” سيما وأن برنامجها الحكومي تضمن ذلك.
تموقع في خريطة الاستثمار
واعتبر المحلل الاقتصادي الطيب أعيس أن التقدم الذي سجله المغرب في مؤشر مناخ الأعمال منذ2011 “قفزة رائعة” ونتيجة “مهمة” للاقتصاد المغربي حيث انتقل تدريجيا من الرتبة 129 إلى 53.
وأوضح أعيس، في حديث مع موقع العمق، أن التحسن في مؤشر مناخ الأعمال يؤثر على تموقع المغرب في خريطة الاستثمارات، حيث الدول التي تصنف في خانة الخمسين الأوائل تصبح على قائمة خيارات رؤوس الأموال، وتصبح “مرئية للمستثمرين الدوليين”، بحسب تعبير أعيس.
وبخصوص الأثر على المواطن يوضح أعيس أن مؤشر مناخ الأعمال خاص بالأعمال، وهو جزء من السياسات العمومية، إضافة إلي مؤشرات أخرى ذات تأثير مثل مؤشر التنمية البشرية وتحسين مستويات الرشوة، والولوج للتمويل وغيره.
وعلى المستوى القريب، يرى أعيس أن تحسن مناخ الأعمال يؤثر مباشرة في سلاسة الاستثمار على المستوى المحلي، من خلال سهولة إنشاء المقاولة. وعلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى المستوى المتوسط يؤكد أعيس أن الاستثمار الناتج عن تحسن مستوى الأعمال يساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة والفقر من خلال تحريك عجلة الاقتصاد.
أما على المستوى البعيد، فيؤثر تحسين مناخ الأعمال، حسب المتحدث ذاته، في السياسة العمومية، التي تطور برامج اجتماعية وصحية وتعليمية وبالتالي تحقيق التنمية.