المغرب يتراجع إلى المرتبة 73 في قياس التنافسية العالمية

في الصورة مشهد من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة
لم تفلح مجهودات الحكومة في تحسين ترتيب المغرب في سلم التنافسية الدولية لهذا العام. هذا،على الأقل، ما تضمنه تقرير مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لموسم 2008-2009 فالمغرب، حسب هذا التقرير، تراجع عن ترتيب السنة الفارطة بتسع نقط إذ تراجع من الرتبة 64 ليحتل الرتبة 73 من أصل 143 دولة تم تصنيفها.
تراجع المغرب على مستوى قياس التنافسية لعبت فيه عدة عوامل أولها استمرار ظاهرة الرشوة وانعدام الشفافية في المعاملات وعلاقات الدولة بالمجتمع المدني وبالمحيط الاقتصادي.
إضافة إلى هذا العامل رصد التقرير عوامل أخرى تعمل على إضعاف مؤشر تنافسية المغرب منها النظام التعليمي، الذي ظلت جل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك العالمي تسمه بالهش والغير ملائم للتطور السوسيو-اقتصادي للبلاد، وضعف البنيات التحتية. وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى حصول بعض التحسن في المناخ الماكرو-اقتصادي إثر جهود الدولة في التحكم في نسبة التضخم وفي النفقات العمومية إضافة إلى تحسن مساطر تحصيل الضرائب والجبايات، وتقدم في المناخ العام لإنشاء المقاولات مقارنة مع السنوات الماضية، فإنه يشير إلى صعوبات مازالت تعترض مسألة الولوج إلى مصادر التمويل وهو ما يجعل ما سبق ذكره غير كاف لتحسين مناخ الاستثمار حسب خبراء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
ويعتمد التقرير في تصنيفه على قياس مدى سهولة عملية القيام بالأعمال فيها استنادا إلى 4 معايير تتمثل في عدد الإجراءات الضرورية لإنشاء مؤسسة أو تسجيل ملكية تجارية إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية فضلا عن مرونة سوق الشغل. وبشكل عام اعتمد التقرير في تصنيفه الدول لهذه السنة جملة من العناصر تتعلق بالمؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتكوين ومرونة سوق الشغل ودرجة تقنية الأسواق المالية والمهارة التكنولوجية وحجم السوق ومناخ الأعمال. وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى طبيعة النظام التعليمي بالمغرب أو إلى انعدام الشفافية وتفشي ظاهرة الرشوة، وهي ظاهرة معيقة بشكل كبير للتقدم السوسيو- اقتصادي للبلاد. وقد حاول المغرب القيام بإصلاحات بهذا الصدد.
لكن الجهود مازالت متعثرة. فخلال الشهور الماضية، على سبيل المثال، تم تنصيب الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. لكن جمعية ترانسبارنسي المغرب، وهي جمعية رائدة في هذا المجال، اعتبرت أن الهيئة لم تنشأ وفق التجارب الدولية الناجحة حيث بينت هذه التجارب أن لنجاح هيئة مثل هذه لا بد من التوفر على شروط وضمنها الاستقلالية اللازمة والإمكانات الضرورية للبحث والمتابعة حتى تكون لها كل الصلاحيات والوسائل للنهوض بمهمتها والقيام بالدور الذي تتطلبه عملية تفعيل محاربة الرشوة.
فرغم أن للهيئة صلاحيات إذ ستكون في موقع الاستشارة لدى الحكومة كما ستساهم في وضع الاستراتيجيا والتوصل بالأخبار والتشاور مع الهيئات المعنية، يبقى المشكل هو عدم توفرها على إمكانيات المتابعة والتقصي فضلا عن الاستقلالية، حسب جمعية ترانسبارنسي/ المغرب.
وعلى سبيل المقارنة صنف التقرير تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في العالم العربي. إذ حصلت على المرتبة 35 كما تقدمت في محيطها الإقليمي على عدة دول مثل البحرين (المرتبة "37") وعمان (المرتبة "38")، والأردن (المرتبة "48"). هذا فيما احتلت الجزائر المرتبة "99" ومصر المرتبة "81" وسوريا المرتبة "78".
وتواصل الصين تصدر قائمة الاقتصاديات النامية الكبرى، لتتقدم أربع مراتب مقارنة مع السنة الفارطة. كما تصدرت الولايات المتحدة القائمة الدولية، وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية متبوعة بالدنمارك، والسويد، وسنغافورة، هذا في حين تواصل الاقتصاديات الأوروبية حضورها في المراتب العشر الأولى، بينها فنلندا، وألمانيا، وهولندا. لكن بريطانيا تراجعت ثلاث مراتب لتخرج بذلك من المراتب العشر الأولى، الأمر الذي يعزى بشكل أساسي إلى انكماش أسواقها المالية. ""