الافريقية بنسودة .. مدعية “الجنائية الدولية” التي أغضبت أمريكا مرتين ممنوع من السفر للولايات المتحدة

استطاعت فاتو بنسودة الغامبية التي تولت منصب المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية عام 2012، إثارة غضب الولايات المتحدة الأمريكية مرتين، على الأقل، كان آخرها إعلانها عن عزمها لفتح تحقيق “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، فيما كانت المرة الأولى بسبب رغبتها في التحقيق في جرائم الأمريكيين بأفغانستان.
بنسودة التي تزوجب قبل سنوات من رجل أعمال يحمل الجنسيتين الغامبية والمغربية، هي أول متخصصة في القانون الدولي ببلادها، بعدما درست القانون في بنيجيريا.
جرائم ضد الفلسطيين
قبل يومين، أعلنت بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب”جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية، وقالت في بيان، نشر على الموقع الرسمي للمحكمة ، إن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
وأضافت”لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”، مؤكدة أنها “لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق”.
قرار بنسودة أغضب الولايات المتحدة التي أعربت ، عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية القضي بالتحقيق في “جرائم حرب” محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة مساء الجمعة عبر “تويتر”: “اليوم ، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل”.
وأضاف: “إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل، غير أن بنسودا أكدت في بيانها أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذا “لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق”.
أفغانستان
سبق للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أن أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية في 2017 عندما طلبت إذنا من قضاة المحكمة للسماح لها بفتح تحقيق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبت أثناء النزاع في أفغانستان منذ 1 ماي 2003.
وكانت بنسودة تروم التحقيق في “جرائم” القوات الأفغانية الحكومية والجماعات المناهضة للحكومة مثل “طالبان” والقوات الدولية، بما في ذلك الجيش الأمريكي و”وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي إي).
قرار بنسودة دفع واشنطن إلى منعها من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة، وبالتالي منعها من دخول البلاد.
وهددت واشنطن بمنع أي تحقيق محتمل للمحكمة الجنائية الدولية قد يشمل مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة للولايات المتحدة.
لكن التحقيق في الأخير لم يفتح، لأن دائرة تمهيدية في المحكمة رفضت في 12 أبريل الماضي، بالإجماع طلب بنسودة، للتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة في أفغانستان.