سعيدة مليح- صحافية متدربة بعد المبادرة التي أطلقها أستاذ العلوم السياسية، عمر الشرقاوي، بتوقيع عريضة للمطالبة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق مكافحة السرطان”، تطوع عدد من الشباب المغاربة كمنسقين للحملة، بعدد من المدن المغربية، وأيضا في بعض الدول، لحث الناس على توقيع العرائض ورقيا، مع الحصول على نسخ من بطاقتهم الوطنية. وعن شرح قانونية العرائض، كتب الشرقاوي على حسابه بموقع “فيسبوك”، “من الناحية القانونية لا يوجد شيء يسمى التوقيع الإلكتروني على العرائض، وأي عريضة وجهت لرئيس الحكومة بها توقيع إلكتروني فهي مرفوضة شكلا، وما هو مباح هو الإيداع الإلكتروني للوثائق مع وجود الوثائق المادية”. وأضاف في نفس التدوينة أن “موقع العرائض الذي تشرف عليه العلاقات مع المجتمع المدني، كان يعتمد على خدمة التوقيع الإلكتروني، لأن الوزير السابق “مصطفى الخلفي” كان يدفع بذلك، لكنه توصل باعتراض قانوني ينبهه إلى عدم قانونية التوقيع الإلكتروني، ومعارضته للقانون التنظيمي الذي يتحدث عن إيداع العريضة لدى السلطات”. وأعرب الشرقاوي في السياق نفسه، عن أهمية هذه المبادرة أن قيمتها تتجلى “في أنها نزلت للواقع واكتسحت الأحياء والمقاهي والساحات، هي ليست من طينة العرائض المليونية الافتراضية التي توقع عليها وأنت مسترخ في فراشك، هو مبادرة إنسانية بدون لون سياسي انطلقت من الفيسبوك ونزلت للواقع وحركت الراكد الاجتماعي”. الحملة التي أطلقها الشرقاوي، تصل إلى السويد، ويقول منسقها “أعلن بصفتي منسقا متطوعا، للمبادرة في السويد، عن توصلي بملفها كاملا، من السيد الشرقاوي، بما في ذلك استمارة التوقيعات”. ويضيف المنسق من دولة السويد “من أراد التوقيع على العريضة، والالتحاق بهذا المطلب الإنساني، وهذا الفعل الديمقراطي التشاركي التطوعي النبيل، فليتواصل معي، شريطة أن يكن مسجلا في اللوائح الانتخابية، ويدلي بنسخة من هويته”. وتجلت أهداف المطالبة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق مكافحة السرطان”، في الإسهام التشاركي في توفير الضمانات القانونية وأرضية وطنية للحماية الاجتماعية، يساهم فيها الجميع حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين في إطار التكافل الاجتماعي، لحماية أكثر من 200 ألف مريض بالسرطان. ويضيف نص العريضة الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، الحساب المقترح “أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون فيه المدفوعات منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع، بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط.. تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي”. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المغربية تسجل حوالي 40.000 حالة جديدة من مرض السرطان كل سنة، الشيء الذي جعل المغرب يصنف في خانة الدول التي تعرف حالات إصابة “متوسطة” تنذر بالارتفاع جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
