قالت الصحف: وهبي يصف الباكوري بالشخصية المحيرة داخل "البام"

نستهل جولتنا الإخبارية فيما جد من أخبار أوردتها الجرائد الوطنية المكتوبة في أعدادها الصادرة نهاية الأسبوع، بجريدة "المساء" التي أنجزت حوارا مطولا مع عبد اللطيف وهبي نائب رئيس مجلس النواب، وأحد الوجوه البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة عشية انعقاد المؤتمر الوطني لهذا الأخير، من ضمن ما جاء فيه، اعتباره أن الأمين العالم الحالي مصطفى الباكوري شخصية محيرة، لا تثق في أحد، مضيفا أن "حلفاء بنكيران منبطحون" حسب قوله.
وفي الوقت الذي فاجأ فيه وهبي الجميع بنقده القاسي الموجه إلى حزبه عبر مقالات نشرها هنا وهناك، واصفا ما يحدث في مؤسساته بالاختناق، كتبت الجريدة، بأن النقد الذاتي الذي وجهه وهبي، أذكى نقاشا كبيرا حول هوية الأمين العام المقبل لحزب الأصالة والمعاصرة، وصل أقصاه إلى إعلان بنعدي رفض تولي إلياس العماري منصب الأمانة العامة، وخروج معزوز القيادي في الحزب بمقال قاسي ضد وهبي.
إلى ذلك، شرح وهبي في حواره، وجهة نظره تجاه ما يحدث داخل البام، مدافعا بشراسة عن اختيار الباكوري لمنصب الأمانة العامة، كما أثنى، في نفس الوقت، على إلياس العماري الذي اعتبر أنه يملك شيئا من تحمل مقاتلي الخطابي، دون أن ينسى أن نزعة العماري نحو جعل الريف أحسن منطقة في العالم هي التي أججت العصبية القبلية داخل البام.
وفي موضوع آخر، كتبت "المساء" خبرا عن مافيات عقار جديدة متهمة بالسطو على أراضي بالدار البيضاء والرباط، تضم منتخبين ونافذين. وأوضحت الجريدة، وفقا لمصدرها، بأن ملفا "مثيرا" توصل به القضاء حول هذه القضية، والتي تتعلق بما أسمته "مافيا من نوع آخر"، تمكنت من استقطاب منتخبين ونافذين في عدد من الجماعات إضافة إلى مجلس الجهة، فيما عمل المتهمون على إقامة تجزئات خارج القانون تحت غطاء التراخيص الاستثنائية، التي يستفيدون منها منعشون عقاريون معروفون بمدينة الدار البيضاء.
من جهتها، أوردت "أخبار اليوم" خبرا عن لقاء "مطول" جمع الرميد بحقوقيين من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس في الرباط. وحسب ما كشفه مصدر الجريدة، فإن اللقاء، الذي جاء بطلب من الائتلاف، تناول عددا من القضايا الحقوقية، في مقدمتها قضية الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
وأوضحت الجريدة، أن أعضاء الائتلاف الحقوقي، طلبوا توضيحات من وزير العدل والحريات حول ملف القاضي الهيني، مشيرة إلى أن الرميد أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم ولن يتدخل في ملفه المعروض على المجلس الأعلى للقضاء، وأنه لن يحضر لقاءات المجلس التأديبي، الذي سيتخذ القرار المناسب في حق الهيني.
فيما أكد، من جهة أخرى، على أن القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون على يد القوات الأمنية، على أنه لم يتوصل بأية شكاية في الموضوع. وفي الوقت الذي تعهد فيه الرميد بفتح تحقيق، إذا ما تلقى أي شكاية، فإنه أكد أمام الحقوقيين، على عدم احترام القوات الأمنية للقانون أثناء تفريق المسيرات، تورد الجريدة.
وفي موضوع آخر، يتعلق بشركات الإنتاج السينمائي، أوردت خبر قرار صارم عن الفاسي المدير العام للمركز السينمائي المغربي، المتعلق بتوقيف رخص عدد من شركات الإنتاج العاملة في مجال الإنتاج السينمائي، وذلك لعدم قيامها بإنتاج أي فيلم، سواء من النوع القصير أو الطويل لمدة خمس سنوات، مثلما ينص عليه قانون منح الرخص في هذا المجال، الذي يحدد لشركات الإنتاج، إنتاج فيلم طويل على الأقل أو قصير خلال مدة محددة في خمس سنوات، وفي حالة عدم التزامها فإن المركز يلجأ إلى سحب رخصة مزاولة الإنتاج.