بوريطة: اسبانيا لم تأخذ الإذن لترسيم حدودها البحرية وكذلك المغرب خلال زيارة الوزيرة الاسبانية للرباط

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية حق سيادي يضمنه له القانون الدولي والتشريعات الدولية، مضيفا أن إسبانيا قامت بنفس الشيء، ووضعت قوانين كان آخرها في 2010 لتحديد نقاط الأساس بما في ذلك بمنطقة كناريا.
وأضاف بوريطة في ندوة صحفية جمعته بوزيرة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة بالرباط، أن “اسبانيا قامت بحقها السيادي في تشريع وطني لحماية حدودها المائية”، مشددا على أن ما قام به المغرب “عمل سيادي داخلي مضمون بالقانون الدولي وباتفاقيات قانون البحار”.
وتابع قائلا: “مثلما قامت اسبانيا بذلك، ولم تأخذ الإذن للقيام بذلك، المغرب هو الآخر لم يأخذ الإذن ومن حقه”، مضيفا أن “القانون الدولي يطلب من الدول في حالة تداخل بين مياهها الإقليمية وحدودها المائية أن تلجأ إلى الحوار والى التفاوض لل هذه المشاكل”.
وأردف المتحدث ذاته، أن المغرب ملتزم بمبادئ الحوار لحل كل التداخلات التي قد تقع بين مياهه الإقليمية ومياه الجارة إسبانيا، مشددا على أن “المغرب يرفض الحلول الأحادية الجانب، وأنه بقدرما يرفض ذلك من الآخرين فالمغرب لا يريد أن يفرض ذلك على الآخرين”.
وزاد بوريطة أن “المغرب اليوم في هذا المسلسل التشريعي حدد ما هي حقوقه المائية، واسبانيا حددت قبل ذلك حدودها المائية، وإذا اتضح أن هناك تداخلات فالحوار هو الحل لحلها وفق مبادئ تضعها اتفاقية قانون البحار ووفق تفاهمات تفرضها الشراكة بين البلدين”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة