ناصر بوريطة يعبر عن استعداد الدبلوماسية المغربية توضيح أي التباس أو تداخل بين الحدود البحرية الوطنية والحدود البحرية للجارة إسبانيا

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب اليوم الجمعة.
وأكد ناصر بوريطة، في تصريح إعلامي عقب مصادقة مجلس النواب بالإجماع أمس الأربعاء على مشروعين قانونين، الأول يتعلق بترسيم الحدود البحرية الوطنية، والثاني بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، أن زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية ستكون مناسبة سيؤكد فيها المغرب استعداده للحوار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجارة إسبانيا، واصفا مصادقة مجلس النواب على مشروعي قانونين، يهمان ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باليوم التاريخي للمملكة المغربية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن عملية ترسيم الحدود البحرية جاءت بناء على مسلسل طويل من العمل وإنجاز الدراسات التقنية والعلمية والقانونية ومشاورات حول كيفية تعامل الدول مع حدودها البحرية. وقال إن "عملية ترسيم الحدود البحرية انطلق التفكير فيها منذ سنة 2013 إلى سنة 2017، وبالتالي فإن المعطيات المتوفرة هي معطيات تقنية وعلمية وقانونية وتاريخية وجيوستراتيجية"، مشددا على أهمية هاذين المشروعين، اللذان يكرسان الهوية المجالية المغربية بوضوح تام، والتي تمتد من طنجة إلى الكويرة على طول المحيط الأطلسي، ومن طنجة إلى السعيدية على البحر الأبيض المتوسط. كما أكد الوزير أن المشروعين الجديدين جاءا لسد الفراغ التشريعي الذي كان يعاني منه المغرب، وأنهما جاءا منسجمين مع اتفاقية قانون البحار التي تفرض تحديد المجال المائي وتوضيح الامتداد البحري للمملكة المغربية.
وعبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن استعداد الدبلوماسية المغربية توضيح أي التباس أو تداخل بين الحدود البحرية الوطنية والحدود البحرية للجارة إسبانيا. وقال إن "المغرب بلد مسؤول ويمارس حقه السيادي الذي تضمنه له الاتفاقيات الدولية وحقوقه على أقاليمه الجنوبية، كما يضمنه له القانون الدولي". وأضاف "إذا كانت هناك خلافات في تحديد المجالات، يمكن حلها عن طريق الدبلوماسية والحوار والتفاوض في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجارة إسبانيا".