ورشة اختتام مشروع " التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية "

تترأس السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أشغال ورشة اختتام مشروع "التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية" يوم 21 فبراير 2018 بفندق كولدن توليب فرح بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
ويتضمن برنامج هذه الورشة عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصه التطبيقية، وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذا عن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات بروتوكول ناغويا والذي تم إطلاقه سنة 2013 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني "الحكامة البيئية والمناخية" (ProGec) من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعمالها لا سيما في المواد التجميلية والطبية.
وسيمكن هذا المشروع الذي سيضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد منافع اقتصادية تستفيد منها الساكنة المعنية باستخدام الموارد الجينية، وبالتالي تشجيع المستفيدين من هذه المنافع على الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وستكون هذه الورشة فرصة لتقديم نتائج تنفيذ مقتضيات بروتوكول ناغويا، في إطار برنامج "الحكامة البيئية والمناخية"، وكذا عرض أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وسيشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الوزارية، والمعاهد العلمية، والجهات الفاعلة بجهتي سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة، والمجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992 وبروتوكول ناغويا في عام 2010. ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستحواذ والاستغلال غير الشرعي والعادل للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، عن طريق استحداث آليات للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية المتولدة عن استخدام هذه الموارد.