يبلغ عدد العاملين بالبرلمان بغرفتيه الاولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس المستشارين) ما مجموعه 700 موظفة وموظف، من بينهم أزيد من 200 مسؤولا إداريا، وهو الأمر ما ينطبق عليه المثل الشعبى “البناية أكثر من الطوبية” أو “الزلايف أكثر من الحريرة”. وكان مكتب مجلس النواب قد وضع خلال الولاية التشريعية الثالثة سنة 1977، قوانين خاصة لتنظيم وتسيير مصالحه الإدارية والتي كانت تتكون خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الكتابة العامة من: 4 أقسام، و20 مصلحة إدارية، منها 4 مصالح مخصصة للفرق النيابية. وظلت هذه الهيكلة تنظم المصالح الإدارية لمجلس النواب مدة ثلاثين سنة إلى غاية 13 أبريل 2007 التاريخ الذى تم خلاله تغيير هذه الهيكلة، فضلا عن الكتابة العامة، إحداث ثلاث مديريات و9 أقسام، و31 من مصلحة، منها 7 مخصصة للفرق النيابية بالمؤسسة التشريعية. وفي 23 أبريل 2013 أضيفت إلى هذه الهيكلة، مديرية واحدة، وقسم واحد، و5 مصالح إدارية، كما تم تخصيص لكل فريق نيابي بمجلس النواب مديرية ومصلحة إدارية. إلا أن مكتب مجلس النواب أصدر في الثالث من سبتمبر 2018، قرار تحت رقم 18.04 يرمى الى تنظيم اختصاصات إدارة المجلس التي كانت تضم آنذاك 400 موظفة وموظف. وبناء على ذلك، أصبحت هيكلة مجلس النواب تتألف مما مجموعه 125 مسؤولا اداريا موزعين على الكتابة العامة ورئيس الديوان ورئيس الكتابة الخاصة، وستة (6) مناصب بصفة مستشار عام (يوازي مدير) و13 مديرية، منها 6 مخصصة للفرق النيابية، و22 قسم، منها 6 أقسام مخصصة للفرق النيابية، و83 مصلحة إدارية، منها 20 مصلحة مخصصة للفرق والمجموعات النيابية. أما مجلس المستشارين الذي تضم إدارته 300 موظفة وموظف، فيتوزع المسؤولين به والبالغ مجموعهم 76 الأمانة العامة ورئيس الديوان ورئيس الكتابة الخاصة، على سبعة (7) مناصب “مستشار عام” وهو منصب يوازي “مدير” و13 مديرية، منها تسعة (9) مخصصة لفرق المستشارين، و10 من الأقسام، و45 مصلحة إدارية، منها 10 مصالح مخصصة لفرق ومجموعات المستشارين. فكان من الأجدر عوض الزيادة في أعداد المسؤولين الادارين الذى لا يتوفرون على مؤهلات للقيام بالمهام الجديدة التي تقتضيها التحولات التي شهدها العمل البرلماني في ظل المقتضيات التي جاءت في دستور 2011، أن يتعاقد البرلمان مع خبراء أو متخصصين في مجالات متعددة، يتولون مهام تقديم المساعدة التقنية في مجال تقديم مقترحات القوانين، وتعديل مشاريع القوانين لفائدة النواب واللجان وخلال أشغال الجلسات العامة. ويتضح من خلال هذه المعطيات، وجود تضخما ملحوظا في عدد المسؤولين بالمؤسسة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس المستشارين، والتي أصبحت تتوفر على 700 موظفا وموظفة بالتمام والكمال، مما يكون مشروعا التساؤل، عن مدى ملائمة الميزانية المرصودة كنفقات للتسيير، لهذا العدد الهائل من المسؤولين والعاملين، مع مقارنة كل ذلك مع مستوى المردودية التشريعية والأداء المهني لمختلف المديريات والأقسام والمصالح التي ترهق الغلاف المالي المخصص للمؤسسة التشريعية. فبالمقارنة على سبيل المثال لا الحصر، مع قطاع الثقافة، الذي أصبح يقاس به تقدم الدول، فوزارة الثقافة التي لا يفصلها إلا شارع واحد عن مقر البرلمان، تضم 1600 موظفة وموظف، يتولى فيها المسؤولية، بالإضافة إلى الكتابة العامة، والمفتش العام، 19 مديرية، منها 4 مركزية، و15 جهوية، و17 من الأقسام، و70 مصلحة إدارية، منها 36 مركزية، و34 من المصالح الإدارية بالجهات الستة عشر للمملكة، ليكون المجموع هو 108. وإذا كانت ميزانية التسيير لسنة 2020 المخصصة ل 700 من موظفي البرلمان بغرفتيه والتي تتعلق برواتب وأجور وتعويضات دائمة هي: 25 مليار و312 مليون، وهو ما يبلغ قدره كمتوسط للأجرة 361.612 درهم للموظف الواحد في السنة، أي ما يمثل 30.134 درهم في الشهر. نجد أن وزارة الثقافة التي تتوفر على 1600 من الموظفين خصص لهم في ميزانية التسيير مبلغ: 22 مليار و372 مليون، وهو ما يجعل متوسط الأجرة يستقر في مبلغ 139.825 درهم للواحد في السنة، أي 11.652 درهم للواحد في الشهر. * رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
