الخارجية الأمريكية: بوعشرين ضحية احتجاز تعسفي ومضايقة في تقريرها حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب

تبنت وزارة الخارجية الأمريكية موقف فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن قضية الصحفي ومدير نشر سابق لجريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، والذي اعتبر أن الأخير كان “ضحية احتجاز تعسفي ومضايقة”، دون أن تشكك بدورها في الأسس الموضوعية للتهم الموجهة إليه.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، إن السلطات المغربية “رفضت خلاصات مجموعة العمل الأممية، فاستأنف بوعشرين والمدعيات حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأحالوا القضية إلى محكمة النقض، بعدما رفعت محكمة الاستئناف من مدة الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية، في نوفمبر 2018، من 12 سنة إلى 15 سنة مع رفع إجمالي لغرامته من 2.000.000 درهم إلى 2.500.000 لتعويض المدعين الثمانية في القضية”.
ووفقا للتقرير نفسه، فإن المسؤولون الحكوميون عزوا التأخير الحاصل في أطوار المحاكمة، إلى “العدد الكبير من القضايا المتراكمة في نظام العدالة، وذكرت الحكومة أن مجموعة متنوعة من العوامل ساهمت في هذا التراكم، بما في ذلك نقص الموارد المخصصة لنظام العدالة، سواء البشرية أو البنية التحتية، مع عدم وجود مساومة بالاعتراف كخيار بالنسبة للمدعين العامين، وإطالة الفترة الزمنية لمعالجة القضايا في المتوسط، والاستخدام النادر للوساطة وغيرها من آليات التسوية خارج المحكمة التي يسمح بها القانون، وغياب السلطة القانونية للحكم البديل”.
أما بشأن الصحفي حميد المهداوي، فذكر التقرير أن محكمة الاستئناف حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات في 5 أبريل 2019، بتهمة “عدم الإبلاغ عن تهديد لأمن الدولة، وتم احتجازه في الحبس الانفرادي ل 470 يوم، واعترضت إدارة السجون على الادعاءات وذكرت أن المهداوي احتجز مع زملائه الآخرين وكان له حقوق زيارة أسبوعية مع العائلة”.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، أنه في شهر أبريل من السنة الماضية، “أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانات 42 سجينا محتجزين على صلة بحراك الريف، تراوحت الأحكام بين الغرامات و20 سنة في السجن، وطبقا لمنظمة العفو الدولية ونشطاء حقوق الإنسان آخرين، فإن التهم الموجهة للسجناء كانت غير متناسبة مع الجرائم المزعومة ولم تقدم المحاكم إجراءات قضائية عادلة”.
وجاء في التقرير نفسه، أنه لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية خلال سنة 2019، وأنه وفقا للتقرير السنوي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري، فمن شهر ماي 2018 إلى ماي 2019، كان لدى المغرب 153 حالة معلقة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكر أنه اعتبارا من شهر يوليو، ظلت ستة حالات اختفاء قسري بين عامي 1956 و1992 دون حل في المغرب.
وذكر التقرير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصل تعاونه مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء التي لم يتم حلها، بتنفيذه لقرارات التحكيم الصادرة في الفترة من يناير إلى يوليو 2019، ل624 مستفيدا من خدمات التعويض المالي أو إعادة الإدماج الاجتماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على النحو الذي تحدده لجنة الإنصاف والمصالحة السارية من ديسمبر 2004 إلى نوفمبر 2005، ويشمل الأفراد 514 ضحية سيحصلون على تعويض مالي بقيمة 56.5 مليون درهم، و110 أشخاص سيستفيدون من إعادة الإدماج الاجتماعي بقيمة 27.5 مليون درهم.
جدير بالذكر، أنه من القضايا التي عمل التقرير على تداولها تتعلق بكل من مزاعم التعذيب من قبل بعض أفراد قوات الأمن، على الرغم من إدانة الحكومة لهذه الممارسة وبذل الجهود للتحقيق في أي تقارير ومعالجتها، ومزاعم بوجود سجناء سياسيين، والقيود غير المبررة على حرية التعبير، بما في ذلك تجريم التشهير فضلا عن قضايا الفساد وتجريم سلوكيات مثليي الجنسية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الخارجية الأمريكية
2. المغرب
3. بوعشرين