اجتماع حاسم بين الداخلية والأساتذة المتدربين للتوافق حول حل نهائي اليوم

من المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية لقاء مع ممثلي الأساتذة المتدربين، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، للتوافق حول حل نهائي للملف.
وأفاد مصدر "العمق المغربي"، أن النقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أجمعوا على أن الحسم في الملف يتطلب إعطاء الحكومة لضمانات كفيلة بتطبيق مقترح النقابات القاضي بتوظيف كل الأساتذة، ومناقشة الإجراءات التي ستتبعها وزارة التربية الوطنية بخصوص الموضوع.
وأضاف المصدر ذاته، أن النقابات التعليمية الخمس، اجتمعت زوال اليوم مع ممثلي الأساتذة المتدربين، للتنسيق حول اللقاء المرتقب مع ممثلي وزارة الداخلية.
وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الإله الدحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح ل"العمق المغربي"، إن الحل الذي أجمعت عليه النقابات الخمس يكمن في توسيع قاعدة المناصب المالية، والبحث عن إرجاع قيمة المنحة إلى ما كانت عليه.
وأضاف المتحدث، أن هذا الحل سيكون استثنائيا لهذا الفوج من الأساتذة المتدربين، حيث سيتم بعد ذلك وضع المرسومين على طاولة النقاش بين مختلف الفاعلين في المجال للحسم فيه.
إلى ذلك، قال الدحمان، أن نقابته فوجئت بتدخل وزارة الداخلية من خلال عقدها لقاء مع ممثلي الأساتذة عوض وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه والي الرباط كان شاملا دون الحديث عن ضمانات أو إجراءات لتنزيله.
يُذكر أن النقابات الخمس، كانت قد عقدت، الأربعاء الماضي، اجتماعا مع خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، ومع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، في إطار وساطتها في ملف الأساتذة.
ووضعت النقابات تصورا عاما لحل استثنائي لملف الأساتذة المتدربين فوج 2015/2016، حيث رفعت وزارة التربية الوطنية التصور إلى رئاسة الحكومة للنظر فيه.
ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي".
وعرفت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ بداية السنة، شللا تاما بفعل مقاطعة الأساتذة المتدربين للدروس النظرية والتطبيقية.
وتصر الحكومة على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين".