بسبب "كورونا".. 3 أعضاء عن كل فريق لحضور جلسات مجلس النواب

قرر مكتب مجلس النواب، بعد اجتماع برؤساء الفرق والمجموعات النيابية، حصر عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجلسات في رئيس الفريق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنه بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية.
جاء ذلك في مذكرة موجهة إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية حول التدابير والإجراءات المتخذة لتنظيم أشغال المجلس وسير أعماله، وذلك في إطار الوعي الجماعي المعزز بالروح الوطنية العالية والإجماع على المساهمة الفعلية في الجهود لكافة مكونات المجلس.
وأشارت المذكرة، إلى أن افتتاح الدورة التشريعية سيكون يوم الجمعة 10 أبريل على الساعة الثالثة بعد زولا، بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة.
وبخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة، فستنطلق ابتداء من الاثنين 13 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، أما الجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة حول موضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.
أما جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، فقد أشارت المذكرة إلى أنه تم تخصيصها لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم اثنين، ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية: الصحة، الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشغل والإدماج المهني، الفلاحة والصيد البحري.
وشددت المذكرة، على أنه سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط باكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور.
وبخصوص التدابير العملية المادية المواكبة، فقد تقرر احترام المسافة المطلوبة في الجلوس، ووضع المطهرات وأدوات التعقيم في مداخل قاعة الجلسات، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، وإيقاف تنظيم الأيام الدراسية والتواصلية، وتعقيم قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجن الدائمة.