لا لمصادرة حرية الرأي والتعبير

حتى وإن كان مشروع القانون رقم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي سبق لمجلس الحكومة أن صادق عليه بتكتم شديد في اجتماعه المنعقد يوم 19 مارس 2020، مازال قيد الدراسة ولم تتم بعد إحالته على البرلمان للمناقشة والفصل في قبوله أو رفضه، فقد أثار تسريب نسخة منه مساء يوم الاثنين 27 أبريل 2020 جدلا صاخبا وعريضا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعالت أصوات التنديد والاستنكار، رافضة بقوة ما أطلقت عليه “قانون الكمامة”، تدعو إلى التصدي له وإسقاطه، معتبرة أنه يشكل نكسة حقوقية وهجوما عنيفا على حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها دستور فاتح يوليوز 2011.
ففي الوقت الذي كان فيه المغاربة يعتقدون أن هناك بوادر انفراج سياسي تلوح في الأفق، وأن عامل الثقة بدأ يعود تدريجيا للمواطن في المؤسسات الدستورية، إثر ما حدث من إجماع وطني خلال هذا الظرف العصيب الذي تمر منه بلادنا وتتكاثف فيه جهود جميع المكونات السياسية والمدنية للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وأمام كل هذا الكم من التضامن الذي أبان عنه المواطنون من خلال حملات التحسيس بخطورة الوباء وتوزيع الإعانات للأسر المعوزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية عبر التبرعات الطوعية لفائدة صندوق مكافحة كورونا المحدث بأمر من ملك البلاد أو عبر صناعة الكمامات وابتكار أجهزة التنفس الاصطناعي… إذا بهم يباغتون بظهور مسودة القانون الذي يهيأ لهم في الخفاء قصد تكميم أفواههم.
إذ أن ما استفزهم وأثار حنقهم هو أن تصادق الحكومة على مثل هذا المشروع المثير للجدل في وقت ينشغل فيه الجميع بأكثر الأوبئة فتكا بالبشر، وتمارس عليهم التعتيم من خلال عدم نشره للعموم من أجل الاطلاع عليه، إقصاء الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والإعلاميين والتردد في عرضه على البرلمان. وليس مهما أن يكون المشروع مازال في طور الدراسة والتجويد لدى لجنة تقنية قبل تحويله إلى لجنة وزارية للاتفاق حول صيغته النهائية، التي يفترض أن تحال على البرلمان لمناقشتها، كما تقول بذلك بعض الأصوات من داخل الحكومة أو المحسوبة عليها، والتي تزعم أن أي نقاش حول المشروع في الوقت الراهن يبقى سابقا لأوانه، بل الأهم هو أننا أمام مشروع قانون بالغ الخطورة، كشف عن النية المبيتة للحكومة وما تضمره من خبث ورغبة في كبح جماح ألسنة المواطنين، عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتجريم حملات مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية وتشديد العقوبات السجنية، فكان طبيعيا أن يتفجر الغضب في أوساط الحقوقيين والإعلاميين ونشطاء الفضاء الأزرق، الذين فقدوا ثقتهم في الأحزاب والبرلمان، وأصبحوا يؤمنون بأن شبكات التواصل هي لسانهم الفصيح في التعبير عن أهم قضاياهم وانشغالاتهم، وسلاحهم الوحيد في الدفاع عن حقوقهم ومكافحة الفساد والاستبداد بالبلاد.
فما جاء في النسخة من المشروع المسربة من مواد صادمة، هز بقوة كيان المواطنات والمواطنين وخلق لديهم موجة من الرعب والتذمر الشديدين، حتى أنه لم يعد هناك أحد منا يعلم إلى أين تسير بنا هذه الحكومة التي لا تختلف كثيرا عن سابقتها، من حيث التخبط وسوء التدبير والارتجال في اتخاذ القرارات اللاشعبية وتمرير القوانين الجائرة وضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والإجهاز على أهم المكتسبات الاجتماعية وغير ذلك كثير، أليست الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي قوانين البلاد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن يريد مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير، والفصل 25 منه ينص صراحة وبوضوح تام على أن: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة” ؟ !
ذلك أن الخبراء وأساتذة القانون الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على مشروع القانون رقم: 20.22 يرون أنه يتضمن مقتضيات خطيرة، ستعمل على لجم حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يتعين فيه على الدولة أن تكون أكثر حرصا على الالتزام بحماية جميع أنواع التعبير ووسائل نشرها، بما فيها السمعي البصري والإلكتروني وسواه، وفق ما تدعو إليه كل المعايير الدولية ذات الصلة. وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال فرض قيود للحد من هذه الحرية، اللهم إلا عند الحالات القصوى والاستثائية التي لا تتعارض مع مقتضيات الدستور. وإلا متى كان القانون في البلدان التي تسعى إلى إرساء أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، يسمح للحكومات بممارسة السلطة المطلقة في قمع حرية الرأي والتعبير وحجب المعلومات على الجماهير الشعبية؟
إن حكومة العثماني وهي تسعى إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ناضل من أجلها شرفاء الوطن وقدموا في سبيلها تضحيات جسيمة، من خلال محاولتها تمرير قانون يكرس العقلية التسلطية والممارسات القمعية والتحكمية، في الوقت الذي تجتاز فيه البلاد أزمة صحية خانقة أرخت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب مزيدا من التلاحم والتعاضد والتعبئة الشاملة لمواجهة دسائس الأعداء ومخاطر جائحة “كوفيد -19″، لتبرهن مرة أخرى على أنها حكومة فاشلة ولا تجيد من شيء عدا إثارة التوترات وتكريس واقع الظلم والبؤس واليأس ومصادرة الحقوق.