الجالية المغربية تمارس الدبلوماسية الموازية حفاضا على منتزه دولي بجبال الأطلس

منذ شهر مارس من السنة الجارية والمواطنون بقرية بني عياط التابعة لاقليم أزيلال يبدلون كل ما في وسعهم لئلا يرى النور فوق أرض الواقع مشروع مطرح للنفايات فوق أرض جبلية تدعى – أيت املول – وهي قريبة من قرية بني عياط والتي لها حدود جغرافية مع أول منتزه جيولوجي مصنف دوليا من طرف منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الامم المتحدة .
في بحر هذا الاسبوع , وموازتا مع الشكايات التي تقدمت بها ثلة من الجمعيات والمواطنين الذي يعملون تحت مظلة ما يسمى بالتنسيقية الاقليمية لمناهضة مشروع مطرح الازبال – بني عياط – الى السلطات المغربية بما فيها عامل الاقيليم ووالي الجهة ووزارة الداخلية والمسؤول عن جيوبارك الدولي بالمغرب , موازاتا مع هذه الشكايات أقدمت شريحة من الجالية المغربية المقيمة خارج المغرب والمنحذرة من المنطقة المتضررة بالمغرب – قرية بني عياط ونواحيها – , أقدمت على تقديم شكاية الى سفير المغرب بفرنسا ,وكذالك الى مكتب اليونسكو الكائن بباريس بصفته المشرف على المنتزهات الدولية , وشكاية الى مجلس الجالية الكائن بالرباط مع وثيقة تحمل توقيعات أكثر من 230 شخص كلهم ينددون باٍنشاء مطرح للنفايات بالمكان المذكور , مخافة من تفشي الامراض وتلوث الطبيعة , خاصة وأن المنطقة جبلية بامتياز ومطلة على ما يسمى ب – جيوبارك مكون – وهو منتزه دولي بشهادة الخبراء في اليونسكو في مجال الجيولوجيا وعلم الاثاراث .
وبهذا تكون الجالية المغربية المنحذرة من اقليم أزيلال قد زاولت الدبلوماسية الموازية بمفهومها الكبير والرامي الى مواكبة تطلعات الساكنة بذات الاقليم , و التي تطمح الى تحقيق تنمية مستدامة وتقليص الفوارق المجالية .
جدير بالذكر ان المنطقة جبلية وأن سكانها يعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على الزراعة المعيشية وتربية المواشي وتربية النحل والاعمال الموسمية والتي لها علاقة بالفلاحة , كما تعتبر المنطقة مشتل للتجنيد العسكري حيث يلجأ أبناء المنطقة الى ولوج مركز التداريب العسكرية بقصبة تادلة , أو الى البحث عن العمل خارج أرض الوطن .
ورغم تواجد عدد من أبناء المنطقة في دول أروبية مختلفة , فاٍن القرية – بني عياط – لا زالت تحتاج الى عناية كبيرة جراء التهميش الذي تعاني منه في مختلف المجالات .
قد يكون ربما مشروع مطرح النفايات الذي قيل عنه الكثير وتناولته مواقع الكترونية مختلفة بداية لمراجعة كثير من الامور التي ليست على ما يرام , تهيئ الجماعة بالصرف الصحي مثلا , وتزفيت الازقة ومراجعة الانارة العامة وتشييد حدائق للترفيه ودور للثقافة وملاعب القرب ونوادي لمساعدة النساء وتقديم الخدمات الاجتماعية ,واشراك العمل الجمعوي في التنمية القروية .
مؤخرا منح الدستور المغربي للجهات صلاحيات كثيرة , وفي عام 2011 ، أدخل المغرب تغييرات قانونية ودستورية لتشجيع الديمقراطية المحلية وضمان مزيد من الحكم الذاتي للسلطات المحلية كجزء من عملية إرساء اللامركزية في البلاد. ومع ذلك، يخيّم الشك حول مدى فعالية تنفيذ هاته التعديلات على أرض الممارسة .
يزخر العالم القروي في المغرب بمخزون كبير من الموارد الطبيعية الغير المستغلة بما يكفي . وبالتالي، فان المحافظة على هذه الموارد والنهوض بها أصبحت ضرورة ملحة اليوم تفرض على صناع القرار وعلى الفاعلين في المجتمع المدني اعتماد رؤية ّ جديدة وتدبير عقلاني جيد .
إن التدبيرالمستدام يضع التنمية في المغرب من ضمن الاولويات للموارد الطبيعية رغم أنه يواجه عدد من الاكراهات ً المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية والتي باتت تهدد ّ المنظومات الغذائية والتنمية البشرية .
يتعلق الامر هنا بالجفاف المتكر , وتلو ث الموارد المائية , ولذا يتعين حماية وتثمين الموارد الطبيعية خاصة التي تشتمل على الايكولوجية ذات القيمة العليا في العالم القروي .
خاتمة
تنمية العالم القروي تتطلب تعزيزا كبيرا للحكامة المجالية حيث يظل البعد الجهوي َ قليل الاهتمام بالتباين المجالي و الاستراتيجي و الذي يفتقد الى مقاربة تشاركية لتحيقيق التنمية القروية الشاملة .
* كاتب مغربي مقيم بالمانيا