هيئة حقوقية تُقاضي مسؤولين بالقنيطرة بسبب بؤرة "لالة ميمونة"

في تطورات جديدة بخصوص بؤرة "لالة ميمونة"، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وضع شكاية لدى الوكيل العام، ضد كل من أصحاب ضيعات "الفراولة" التي بها إصابات متعددة، ومندوب الصحة بالقنيطرة، ومندوب الشغل بالقنيطرة و"المعروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين"، بالإضافة إلى رئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.
وعبرالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، عن تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين بمنطقة لالة ميمونة وعائلاتهم، الذين تعرضوا لحملات عنصرية بذريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليم القنيطرة.
وطالبت الهيئة في بيان توصلت جريدة "العمق" بتوفير إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير اليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.
وحملت الهيئة ذاتها المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن "الواقع السيء" للعاملات والعمال، واشتغال العديد منهم دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه ما سماها ب "سياسة الأرض المحروقة" التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل أي إصابة بالقنيطرة منذ أواسط ماي السابق.
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه على أن السلطة القضائية مطالبة بفتح تحقيق حول العديد من النقط المهمة والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت.
ومن بينها، يضيف البيان، التقصير في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار "الباطرونا الفلاحية" في عملية الإنتاج.، فضلا عن تقصير من طرف مفتشية الشغل حول ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وفق تعبير البيان.