مجلس جماعة مراكش يكشف تفاصيل مشروعه للتحول الرقمي

عرض مكتب مجلس جماعة مراكش في الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية اليوم الخميس أمام أنظار المجلس مشروعه للتحول الرقمي وتحديث الإدارة.
وقال نائب رئيس جماعة مراكش أحمد المتصدق، لجريدة العمق إن المشروع حقق لأول مرة في الجماعات الترابية بالمغرب تقدما كبيرا لإدماج معطيات رقمية لأقسام ومصالح متعددة في برنامج مندمج سمي النظام المعلوماتي المركزي المندمج للجماعة.
وأضاف أن هذا النظام المعلوماتي المندمج يمكن المدبر والأطر المسؤولة بالجماعة من الحصول على المعلومة في وقت آني وسلس، مما يساعدهم على سرعة اتخاذ القرار والتتبع.
ويجمع هذا النظام معلومات البوابة الإلكترونية للجماعة، ومكتب الضبط الإلكتروني النظام المعلوماتي الجغرافي، والتتبع الرقمي لخدمة الحالة المدنية، وتدبير المداخيل، وتدبير المصاريف، وعدد من الخدمات المرتبطة مباشر بالمواطنين مثل التتبع الرقمي لأسطول النقل الحضري والتتبع الرقمي لاسطول قطاع النظافة والشكايات المتعلقة بها والتتبع الرقمي للإنارة العمومية من استهلاك والصيانة والعتاد.
إضافة إلى ذلك يمكن من إدماج منصات وطنية في المنظومة مثل منصة مكتب الضبط و"شكاية" ومنصة "رخص" المرتبطة بالتعمير، كما تشكل هذه المنظومة مرحلة مهمة للتشبيك مع بيانات مصالح خارجية بعدد من الإدارات والمصالح المرتبطة بعمل الجماعة مثل الوكالة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمحافظة العقارية والمجلس الجهوي للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار وغير ذلك.
وأكد المتصدق أن النظام المعلوماتي المندمج سيبقى منفتحا على التحسين والتجويد ومواكبة مستجدات القوانين و تغيير المساطر الإدارية، مع إنشاء قواعد البيانات من خلال رقمنة جميع المعطيات والبيانات الورقية الموجودة.
وأوضح أن المشروع الاخير الذي بدأ إنجازه في دجنبر 2019 هو الحلقة الاخيرة لتشبيك مختلف البيانات بالجماعة والخدماتية وادماج مختلف الاقسام والمصالح، وسيكتمل الشطر الثاني منه في ماي 2021.
وفي السياق ذاته أبرز العرض الذي قدمه رئيس قسم تحديث الادارة بمعية مكتب الدراسات الذي يواكب الجماعة في هذا المشروع، أن مجلس جماعة مراكش ومنذ بداية ولايته عمل في أول برمجة لفائضه على تخصيص مبلغ مهم قدر في 20 مليون درهم لتأهيل الإدارة الجماعية، وذلك وعيا منه بدورها المهم والأساسي في تنفيذ توجهاته وقراراته.
وأشار العرض إلى أن الهدف من ذلك هو تبسيط المساطر الإدارية لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وتوفير الخدمات عن بعد بالنسبة للمرتفقين، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، وتدعيم الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، إضافة إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة، وحصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، وتشجيع الاستثمار باعتبار الوصول للمعلومة من المؤشرات المهمة في تحسين مناخ الأعمال.