المغرب يربط عودة مغاربة الخارج بتطور الوضع الوبائي بالمملكة ودول الإقامة والعبور

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، إنه "اعتبارا للوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا والعالم بأكمله، والمرتبط بانتشار جائحة كوفيد 19، فإن العملية، التي أصبحت عرفا سنويا ويتم التحضير لها عادة ابتداء من شهر أبريل من كل سنة، لم تعرف الانطلاقة في وقتها المعتاد المحدد في 5 يونيو من كل سنة وبالشكل المألوف".
وأوضحت الوافي خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن عملية عبور وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، مرتبطة بمجموعة من العوامل والاعتبارات.
من هذه الاعتبارات، تقول الوافي، "تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن".
وربطت المسؤولة الحكومة عودة مغاربة الخارج أيضا ب"فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها، والبروتوكول الصحي الذي سيعتمد من طرف السلطات المغربية المعنية بالنسبة لكل وافد إلى أرض المملكة".
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا، ب"الإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية لكي تمر في ظروف جيدة، من خلال تسخير إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة، وهذا أمر ليس بالهين في الظروف الحالية المرتبطة بالتداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا".
وشدد الوافي، على أن "تنظيم عملية العبور "مرحبا 2020" لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط، وإنما يتعلق باحترام قرارات البلدان الشريكة في هذه العملية والمبررة كذلك بشكل منطقي بتطور الحالة الوبائية بهذه الدول".